لا تكاد “سلطة الانقلاب” تترك أي فرصة للتنكيل بالمدافعين عن الحريات، إلا وقفزت عليها، إذ تتوسع ممارساتها شيئا فشيئا ألسنة الدفاع بتهم ملفقة على غرار ما يحدث بحق المعتقلين الذين يترافعون عنهم، لتكتمل الحلقة التي تهدف للزج بكل لسان حر داخل السجن، وترسيخ الاستبداد سياسة عامة.
وحسب ما أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، فإن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس، وجه استدعاء لعضو الهيئة المحامية إسلام حمزة للتحقيق معها بعد غد الأربعاء، وهو ما استنكرته حمزة، قائلة أن “إدارة السجون تقدمت مؤخرا بشكاية ضدها بعد كشفها سابقا ظروف نقل سيئة للمعتقلين، مشيرة إلى أن استهدافها يأتي لأنها معارضة، مضيفة أنها لو كانت موالية للسلطة، لما دُعيت للتحقيق ولجرى التعامل مع تصريحها بطريقة أخرى واعتبار تصريحاتها على أنها مجرد نقد.
وقالت حمزة إن “ما يحصل غير طبيعي، وقد يكون من باب التشفي من كل صوت معارض”، مؤكدة أن الغريب أنهم كهيئة دفاع أصدروا بيانا حول “سيارة التعذيب”، وتولت إدارة السجون التكذيب، فأصدروا بيانا ثانيا عبروا فيه عن استغرابهم من الأمر، خاصة أن ما نقلوه كان على لسان موكليهم وتولوا تفسيره في وسائل الإعلام.
وشددت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، على أنها محامية مؤمنة بقضيتها، ومثل هذه الممارسات سيكون لها مفعول عكسي، مبينة أن وضع الشكاية سيكون تشجيعا لها لمواصلة العمل، خاصة في ظل حملة التضامن الواسعة التي لقيتها، وهو ما جعل المسؤولية أكبر على عاتقها.
