تتواصل دعوات الشجب والاستنكار للممارسات القمعية التي ترتكبها السلطة الانقلابية بحق المعارضين السياسيين، والتضييق المستمر على الحريات، حيث أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس الجمعة 23 جوان، عن “قلقه العميق إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خاصة حرية الصحافة”.
وأضاف تورك: “من المقلق أن نرى تونس، البلد الذي كان يحمل الكثير من الأمل، يتراجع ويتخلى عن مكتسباته في مجال حقوق الإنسان خلال العقد الماضي”، معربا عن رغبته في التوجه بزيارة رسمية إلى تونس، دون أن يحدد بعد أي موعد، مبينا أن “حملة القمع تمتد وأصبحت تستهدف الآن الصحافيين المستقلين الذين يتعرضون بشكل متزايد للمضايقات ويُمنعون من تأدية عملهم”.
ودعا مفوض الأمم المتحدة، سلطة الانقلاب إلى تغيير مسارها، بعد توثيق حالات انتهاك مفترضة لحقوق الإنسان ضد صحافيين، بما فيها ملاحقات قضائية في محاكم مدنية وعسكرية، وأنّ هناك سببًا للاعتقاد بأن هذه الإجراءات بدأت لمواجهة الانتقادات العلنية لرئيس الجمهورية أو للسلطات”.
وتابع المسؤول الأممي: “إسكات أصوات صحافيين، في جهد متضافر، يقوض الدور الحيوي لوسائل الإعلام المستقلة، مع تأثير مدمر على المجتمع برمّته، ويجب أن يكون الصحافيون قادرين على تأدية عملهم دون أي قيود غير مبررة”.
وفي تعقيبها على البيان، واصلت خارجية الانقلاب عمليات التضليل المعروف عنها والتدليس الذي لا ينتهي، من خلال قولها أن التتبعات القضائية والإيقافات التي يُشير إليها البيان تمّت استنادًا إلى أفعال يُجرّمها القانون التونسي ولا علاقة لها بمُمارسة حرّيّة الرّأي والتّعبير”.
