اعتبر المحامي مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن عدد من المتهمين فيما يعرف بقضية انستالينغو اليوم الاثنين 24 جويلية، أن التطورات التي شهدتها القضية بعد قرار دائرة الاتهام يوم الخميس خطيرة، مبرزا أنها وسعت من دائرة المشمولين بالقضية وأضافت تهما لأشخاص لم يوجهها لهم قاضي التحقيق بعد عام من التفحص والتدقيق، كما أنها وسعت أيضا على مستوى الجرائم وتوزيعها على المتهمين منتهيا الى القول بأن القضاء لم يعد مستقلا.
وأضاف الجماعي: “المؤكد أن الملفات فارغة والتهم انطلقت من وشاية من قبل شخص يكن عداوة واضحة وانطلقت من عمل استقصائي لا أسس ولا أدلة له وكلها أقوال ولا وجود لمحجوز، لأنه لم يثبت أي تمويل خارجي لانستالينغو واتحدى من يثبت عكس ذلك ولم يثبت هذا التمويل وانطلق من افتراض ليس إلا، كما أن الاختبارات غير موجودة أصلا.
وبالنسبة لما ورد في حق الصحفية شذى الحاج مبارك، أكد مختار الجماعي أنها وقع اتهامها بالتآمر على أمن الدولة، مشيرا إلي أن هذا النوع من القضايا كان يوجه في الفترة البورقيبية والنوفمبرية لتصفية الخصوم السياسيين وهو ما يقوم به قيس سعيد الآن، مشددا على أن تلك التهم لا تتطابق نهائيا مع الأفعال الموجودة في ملف القضية”.
وأشار عضو هيئة الدفاع في قضية انستالينغو، أن القضاء يفتقد من الناحية العضوية إلى الاستقلالية اللازمة.. بل إنه لم يعد مستقلا بشكل تام، خصوصا وأنه يعمل تحت ضغوطات كبيرة بعد أن تم حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس آخر، فضلا عن عزل قرابة 60 قاضيا وعدم إعادتهم رغم أن المحكمة الإدارية أقرت وحكمت بإرجاعهم ومن يشكك في القضاء هو من يرفض تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، في إشارة إلى قائد الانقلاب قيس سعيد ووزيرة العدل خاصته.
