عبرت شخصيات وطنية، وأحزاب ومنظمات في المجتمع المدني، عن تضامنها مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم، وطالب السلطة القضائية، “بالقيام بدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات”، إلى جانب “احترام قرينة البراءة، وإطلاق سراحهم، وتمكينهم من محاكمات عادلة تحترم فيها كل حقوقهم”.
وطالب البيان الذي وقعه عدد من الشخصيات الحقوقية والنشطاء السياسيون، سلطة الانقلاب بعدم التدخل في السلطة القضائية، والكف عن بث خطابات التقسيم التي تعمق الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد، داعيا كافة القوى الديمقراطية والمدنية من المجتمع المدني والسياسي وسائر المواطنين إلى المشاركة بكثافة في وقفة المساندة التي تنظمها هيئة الدفاع بالتنسيق مع عائلات المعتقلين غدا الخميس 13 جويلية على الساعة العاشرة صباحًا أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة.
ومن بين الأطراف الموقعة على البيان: “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ائتلاف صمود، جمعية أصوات نساء..” وغيرها من الجمعيات والمنظمات، إضافة إلى ما يزيد عن 20 شخصية حقوقية أبرزهم “يوسف الصديق، كمال الجندوبي، يسرى فراوس، أحمد صواب، صغير الزكراوي..” وغيرهم من الشخصيات.
ولم تمر ساعات حتى لاقى البيان صدى واسعا، وهبت المكونات الوطنية بمختلف توجهاتها لنصرة المعتقلين واستنكار ممارسات السلطة، حيث دعت جبهة الخلاص الوطني أنصارها والأحزاب المنتسبة إليها للمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية ضمن مسار مقاومة الانقلاب للتعبير عن التضامن مع المعتقلين السياسيين، كما أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية (أحزاب الخماسي) عن مشاركتها أيضا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، تزامنا مع النظر في مطالب الإفراج التي تقدّموا بها.
ومن جانبها دعت جمعية بيتي برئاسة الناشطة “سناء بن عاشور” إلى الحضور بكثافة أمام محكمة الاستئناف، لتجديد التمسك بحقوق الإنسان وتأكيد رفض الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السياسية العشوائية التي تكشف الوجه الاستبدادي للسلطة.
