لا يخفى على أحد عمليات الهرسلة والترصد المستمر التي تقوم بها النيابة العمومية أو بمعنى أدق “الذراع القانونية للانقلاب” سواء في القضايا السياسية المباشرة بحق المعارضين، أو تلك المتعلقة بقضايا أخرى ظاهرها ملفات فساد وباطنها استهداف سياسي، مصحوبا بحملات تشويه.. وكلاهما يتضمن تهم ملفقة لا أساس لها من الصحة ولا تستند على دلائل، فضلا عن الغياب الكلي لشروط المحاكمة العادلة
فبعد عامين من انطلاق الأبحاث وما صاحبها من هرسلة واتهامات وملاحقات خارج إطار القانون، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، أمس الإثنين 19 جوان، ختم الأبحاث وحفظ التهم بحق 15 متهما في قضية “انستالينغو” المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، من إجمالي 51 متهما من بينهم رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، بالإضافة إلى الصحفية شذى الحاج مبارك، وآخرون.
إلا أن النيابة العمومية، وكعادتها، قررت المضي من جديد في “الهرسلة” بالاستئناف على قرار قاضي التحقيق، على أن يحال القرار على محكمة الاستئناف بسوسة، لتقرر ما تراه صالحا سواء بتأييد قرار قاضي التحقيق أو نقضه.
