أعلنت منظمة “أنا يقظ” أنها تقدمت بدعوة قضائية ضد “ليلى جفال” القائمة بمقام كاتبة العدل لدى سلطة الانقلاب، بتهمة “تجاوز السلطة”، بالإضافة إلى مطلبي تأجيل وتوقيف التنفيذ ضد عديد المذكرات الصادرة عن جفال، والتي تقضي بتسمية قضاة في خطط قضائية حساسة ومن بينها تسميات في خطط قضائية سامية: متفقدة عامة لوزارة العدل، رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس ووكيل عام للمحكمة آنفة الذكر”.
واعتبرت المنظمة أن تلك التسميات تمثل خرقا فاضحا للأحكام التشريعية حتى في سياق الدستور الذي أقره قائد الانقلاب، كما أنها بمثابة اغتصاب للسلطة وسطوا على صلاحيات المجلس المؤقت للقضاء في إجراء الحركة القضائية، وافتكاكا لاختصاصات رئيس الجمهورية في إصدار أوامر رئاسية تتعلّق بتسمية القضاة”.
وشددت على أن “ما قامت به وزيرة العدل هو تدخل مباشر في السلطة القضائية ومحاولة لتطويع وتركيع القضاة وجعلهم بيادق تتحكم السلطة التنفيذية في مساراتها الوظيفيّة، في ضرب تامّ لمبدأ الأمان الوظيفي الّذي طالما ناضل القضاة للظفر به واجهاضا لمعركة تهدف إلى ضمان استقلالية القضاء لم تكتمل بعد”.
كما انتقدت “غياب الشفافية حول التعيينات الّتي قامت بها جفال والتعتيم عليها يزيد من الشكوك الّتي تحوم حول كفاءة القضاة الّذين تمّت تسميتهم مؤخّرا، خاصّة بعد مرور عامين من الانقلاب والتي أثبتت أن التعيينات تتّخذ من معيار الولاء شرطا أساسيّا في التسميات والترقيات في مختلف المناصب والمهام بغض النظر عن الكفاءة والجدارة”.
