للمرة الأولى في تاريخ البلاد الحديث يجتمع العقلاء والرموز السياسية التونسية على رأي واحد يطابق الحقيقة ويبصر بعين الواقع أن تونس تعيش تحت حكم انقلابي استبدادي وتسير نحو الهاوية على جميع الأصعدة.
فقد أكد وزير التشغيل الأسبق والناشط السياسي “فوزي عبد الرحمان” في تعليقه على الجانب الاقتصادي، أن الشركات الأهلية التي يرعاها قيس سعيد “هجينة وغير معترف بها في المنظومة المصرفية”، مضيفا أنه “عقلانيا لا يمكن لهذه الشركات العمل، ولا تستطيع حل مشكل التشغيل والبطالة”.
وبخصوص تقييم الوضع السياسي بالبلاد قال عبد الرحمان، إنّ “تمشي قائد قيس سعيد غير شرعي ومستبد ولم يكن أبدا في الطريق الصحيح، داعيا إلى ضرورة العودة إلى الشرعية الشعبية الحقيقية وليس الشرعية الشعبية المزوّرة التي تعتمدها منظومة الحكم الاستبدادية.
وشدد الوزير الأسبق، على أن هيئة الانتخابات المعينة “موالية لمنظومة قيس سعيد”، مشيرا إلى أن الهيئة تدعي أنها مستقلة لكنها ليست كذلك، لأنها في وسط المنظومة الاستبدادية.
وأكد فوزي عبد الرحمن أن حكومة نجلاء بودن قد “ارتكبت خطأ كبيرا بتقديم أموال من صندوق التشغيل لباعثي الشركات الاهلية، مبينا أن البناء الذي تعتمده منظومة قيس سعيّد في التقسيم الإداري فوضوي لأنّه على مستويات صغيرة وليس على أساس منوال تنموي يمكّن تونس من الدخول في الاقتصاد الحديث”.
