تمارس السلطة الانقلابية، منذ عدة أشهر، عمليات تدليس وتلفيق تعدت حدود المنطق.. تصب جميعها في إدانة كل صوت منتقد لسياسات السلطة، وتبذل الجهود لتكريس الصيغ القانونية لتلائم عمليات التلفيق.. إلا أن تواتر تلك العملية أفقدها نجاعتها وكشف حقيقتها التي تهدف بالأساس لعملية تصفية شاملة، عبر نصوص قانونية من درب الخيال.
ولعل ما جد في حق الصحفي “زياد الهاني” خير دليل، فقد أطلق سراحه بعد أقل من 48 ساعة من قرار الاحتفاظ به، عملية وصفها الهاني في أول تصريح له إثر مغادرته المحكمة الابتدائية بتونس الخميس 22 جوان، في حالة سراح، بـ “الفضيحة والمهزلة قضائية”، في إشارة لإحالته على التحقيق بسبب تقديم قراءة في نصّ قانوني.
وأوضح الإعلامي والمحلل السياسي أن ملاحقته قضائيا لن تخيفه ولن تخرس صوته، قائلا “إن من يعتقد أن الاستبداد سيعود فهو واهم.. سأواصل التعبير بصوت عال لأؤكد للسلطة أنها أخطأت العنوان”، مضيفا أن من يلاحقه إنما يواجه مهنة كاملة متمسكة بالاستقلالية و بالحرية ولن تقبل الخضوع، مؤكدا على أنه في حال تمت إحالته خارج المرسوم عدد 115 المنظم للصحافة، فإنه سيلتزم الصمت ولن يجيب عن أسئلة قاضي التحقيق.
