عبرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، عن تفاجئها بما حدث بحق كاتبها العام الإعلامي زياد الهاني مساء الثلاثاء 20 جوان، حيث اعتقل من بيته واقتيد إلى ثكنة العوينة، مشيرة إلي أنه بمجرد القبض عليه تم حرمانه من الاتصال بمحامييه في خرق فاضح لما يضمنه القانون، فضلا عن عدم السماح لزوجته الاتصال به ومده بالأدوية التي يحتاجها إلاّ بعد الاحتجاج الشديد، موضحةً أنّ حرمانه من الدواء كان سيؤثر تأثيرا خطرا على صحته.
وأدانت الهيئة بشدّة، اعتقال الهاني على خلفية تعليق صحفي له بإذاعة خاصة بخصوص جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية، معتبرة ذلك انتهاكا خطيرا وفاضحا لحرية الرأي والصحافة، منددة بحرمانه من حقّه في الاتّصال بالمحامين وحضورهم حين سماعه من باحث البداية، وما يمثّله ذلك من ضرب حق الدفاع ومساس بمقومات المحاكمة العادلة.
كما اعتبرت أن هذا الاعتقال هو خطوة تصعيدية جديدة للحملة المستمرة منذ فيفري الماضي والتي طالت العشرات من الشخصيات الوطنية والديمقراطية وذلك استهدافا للحريات العامة المضمونة في المواثيق الدولية والنصوص القانونية الوطنية، داعية كل القوى الحية إلى تكثيف الجهود والضغط “من أجل الإفراج عن كل المساجين السياسيين وإلغاء المراسيم المقيدة للحريات، وخاصة المرسوم 54 سيء الذكر”.
