الاستهدافات مستمرة.. السلطة تطلق أذرعها صوب اتحاد الشغل

يواصل قائد الانقلاب قيس سعيد معركته الوجودية ضد الجميع في تونس، بذريعة التآمر على الدولة بعد أن نصب نفسه حاكما ومسيرا لكل المؤسسات وحتى الإدارات، وتموضع مكان الدولة.. فكل معارض له أصبح في مقام المعادي للدولة، إلا أن كل هذا لا يخرج عن كونه محاولات يائسة لتثبيت حكمه الذي يترنح في خضم العواصف الداخلية ونظيرتها الخارجية التي تهدده في كل لحظة، بداية من الأزمات الاقتصادية الخانقة والمتواترة، وصولا إلى الانتقادات الخارجية من كل حدب وصوب.

وحسب خطة التحركات التي أسسها قبل عامين، فقد حطت أذرعه الانقلابية – خلال الأيام الأخيرة – رحالها عند محطة لا تقل أهمية عن السياسيين، ألا وهي “اتحاد الشغل” أكبر المنظمات النقابية في البلاد، الأمر الذي كان متوقعا بل منتظرا بالفعل وحذر منه الكثيرون تبعا لتسلسل الاستهدافات المُبرمجة من طرف سلطة الأمر الواقع.

الأذرع الانقلابية لم تتأخر في تنفيذ خطة سعيد، فقد انطلقت “عبير موسي” سليلة النظام البائد وأبرز الداعين لانقلاب 25 جويلية، مصحوبة بأنصار حزبها “الدستوري الحر” للتظاهر ضد نقابة الصحفيين بالعاصمة، ومن ثم توجهوا مقر “اتحاد الشغل” محاولين اقتحامه، في سابقة خطيرة،

إلا أن الاتحاد استدعى مناضليه الذين سرعان ما استجابوا وانطلقوا للذود عن المنظمة الشغيلة وإيقاف الهجمة العشوائية من طرف الأذرع الانقلابية، كما استنكر الاتحاد هذا الاعتداء، وندّد في بيان بـ”الشعارات التي رفعتها هذه العصابة الدستورية ضدّ المنظمة وقيادتها”.

المثير للانتباه هو تزامن اعتداء “الدستوري الحر على مقر الاتحاد، مع تلميحات صدرت عن الانقلابي قيس سعيد قبل يوم من الحادثة، حيث قال بيان صادر عن صفحة الرئاسة “إن سعيد شدد في اجتماع على ضرورة حياد الإدارة وعدم توظيفها لخدمة أي جهة مهما كانت طبيعتها”، وهو ما اعتبره كثيرون رسالة غير مباشرة للاتحاد.. أو أذن بانطلاق التطهير المزعوم الذي يواظب على ذكره ويطالب المواطنين به، في دعوة واضحة للتقسيم والاقتتال بين التونسيين.