دخلت البلاد بعد الانقلاب، حقبة جديدة تحولت فيها السيادة من أساسها كوطنية تونسية، لتتأرجح بين مكاتب القادة الأوروبيين، وكان لفرنسا وإيطاليا النصيب الأكبر، خصوصا مع بدء مفاوضات صفقة القرن التي يتخذها قائد الانقلاب حائط صد يتقي به هول الأزمة الاقتصادية، وتتخذها إيطاليا فرصة لإنهاء ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تؤرقها منذ قرون.
لكن سعيد لم يتنازل فقط عن مبادئه، بل فقد مكانته كممثلا عن السيادة، فقط أصبحت اللقاءات والمؤتمرات الخاصة بتونس والمنعقدة في أرضها تتم بعد المناقشة وتحديد القرارات في روما، وهو ما يفسر الخطابات المثيرة للجدل التي يدلي بها القادة الإيطاليون وعلى رأسهم رئيسة الوزراء “جورجيا ميلوني” ونائبها وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني، الذي قال في مؤتمر صحفي بأن تونس ستوقع اتفاق مع المفوضية الأوروبية الأحد القادم.
كما أعلن تاياني أن بلاده ستعقد قمة مع زعماء أفارقة لوضع استراتيجية مكافحة الهجرة غير النظاميّة، بتاريخ 23 جويلية، لدراسة استراتيجية مشتركة لهزيمة مهرّبي البشر، مضيفا بالقول: “يجب أن نعمل بجد لهزيمة تجار البشر مع إجراءات قوية لنمو القارة الإفريقية”، مشدّدا على الحاجة إلى صياغة “رؤية إستراتيجية تشمل إيطاليا على أنّها فاعل رئيسي”، في إشارة إلى حيثيات مخطّط مكافحة الهجرة غير النظامية.
