القضاء يرضخ لضغوطات السلطة.. مماطلة في التحقيقات وتجاهل لمطالب هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين

بعد أن بسط الانقلابي قيس سعيد سيطرته على كامل المؤسسات في الدولة.. انطلق في هجوم وحشي لتقييد السلطة القضائية حيث مارس كل الضغوطات الممكنة على القضاة، بداية من التهديد بتلفيق التهم إن لم يدينوا المعارضين، وصولا إلى قرارات العزل والاستهدافات المباشرة والاتهام بتهم خطيرة، حتى أصبح المرفق العدلي بمثابة حظيرة عشوائية تدنسها السلطة الانقلابية وقتما شاءت وتفرض أوامرها المباشرة في انتهاك صريح لكل النصوص والقوانين التي تنظم سير المحاكمات والعملية القضائية بشكل كامل.

وعليه، أصبح القضاء في حالة شلل كامل واستسلام لكافة الأوامر، يرضخ لضغوطات السلطة من خلال إصدار التتبعات والمماطلة في التحقيقات وفرض عملية تضليل لكل قرائن البراءة التي يمكن أن تنصف المعارضين، وهو ما نددت به هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في بيان أصدرته أمس الخميس 8 جوان، دعت فيه قاضي التحقيق، مجددًا، بأن يتولّى سماع الشاهد في أقرب وقت ممكن، مستنكرة عملية المماطلة المستمرة وعدم الحياد وغياب الجدية في البحث عن الحقيقة من جانب قاضي التحقيق.

واعتبرت هيئة الدّفاع أن “اكتفاء قاضي التّحقيق بإصدار بطاقات إيداع والزجّ بالمنوبين في السجن دون سعي جدّي لكشف الحقيقة، إنما يعود لخضوعه لإملاءات سلطة الإشراف وتعليماتها والتي تهدف إلى إبقاء المنوّبين أطول مدّة ممكنة في السّجن بلا دليل ولا جريمة”، متوعدة باتّخاذ كافّة الإجراءات القانونيّة والحقوقيّة والخطوات النضاليّة اللّازمة للدّفاع عن المعتقلين السياسييّن، وإظهار براءتهم ورفع الظّلم عنهم، والكف عن إبقائهم رهائن مسلوبي الحريّة على ذمة قضية سياسيّة يتبيّن يومًا بعد يوم حقيقة فبركتها”.