جرائم قتل بالجملة في تونس.. عندما تدير الدولة ظهرها للمواطنين
شهدت البلاد خلال الأيام الأخيرة، تواتر مفجع في جرائم القتل التي أصبحت لا تغيب عن الأخبار اليومية للتونسيين، ولا تقتصر الفواجع على التكرار بل تتطور وحشيتها إلى حالات يعجز المنطق عن تفسيرها أو تبرير أسبابها.
وعلي سبيل الذكر لا الحصر، جدت خلال الـ 48 ساعة الماضية 3 حوادث مروعة، بدايتها الجريمة البشعة التي وقعت بمنزل كائن بحي الحبيب بولاية صفاقس، حيث تم العثور على 3 أشخاص من نفس العائلة (زوج و زوجة وابنتهما البالغة من العمر 10 سنوات) يسبحون في دمائهم بعد الاعتداء عليهم بواسطة آلة حادة”.
ولم تمض ساعات، حتى اندلعت في مدينة نفزة من ولاية باجة جريمة أخري لكنها أكثر بشاعة، حيث أقدم شاب على قتل والدته ودفنها في حديقة المنزل، وما أن تفطن والده للجريمة، قام بطعنه أيضا على مستوى البطن، وتم على إثره إحالته على قسم الإنعاش بالمستشفى في حالة حرجة.
وبالتزامن مع تلك الواقعة، أقدم تلميذ في جزيرة جربة على الانتحار شنقا داخل منزله إثر إتمام اختبارات الأيام الثلاثة الأولى لامتحان الباكالوريا اليوم الجمعة 9 جوان، فيما ذكر أحد أساتذته بأن الضحية توقف عن الدراسة في وقت سابق بسبب معاناته من انهيار عصبي خلال السنة الدراسية، ثم عاد ليلتحق بالمعهد بصفة عادية.
تلك الجرائم المروعة أو الأحداث الأخرى التي تشهدها البلاد فإنها لا تقدم سوى تفسيرا وحيدا متعلق بالأزمة الاجتماعية وحالة الوحشية وثقافة الانتقام التي أصابت المواطنين، سواء بالتأثر بخطابات السلطة الانقلابية، التي تبنى على مبدأ التقسيم وتأجيج الصراع بين أفراد المجتمع الواحد، أو التردي المستمر في كل السبل والمتأثر أيضا بالوضع السياسي والاقتصادي اللذين تأزما بفعل توجهات السلطة المبنية على المحاربة من أجل الاستمرار في الحكم دون الالتفات للواجبات المنوط بها من أجل حياة أفضل لتونس وشعبها.
