رغم الاستحواذ المطلق والتجاوزات القانونية.. سعيد يعلق فشله على شماعة الفساد!

لطالما اتخذ قيس سعيد “محاربة الفساد” شعارا رئيسيا، بداية من انطلاق حملته الانتخابية في أواخر العام 2019، وصولا إلي اللقاء الذي انعقد يوم أمس الإثنين 8 ماي 2023 واستضاف فيه وزيرة العدل بحكومة الانقلاب ليلى جفال، مطالبا إياها بوضع حد لشبكات الفساد التي تعربد داخل أجهزة الدولة”، مشددا على ضرورة حماية المبلغين عن الفساد الذين يدفعون الثمن نتيجة لفضحهم لممارسة عدد من الأشخاص يعتقدون أنهم فوق القانون”.

تصريحات لا تختلف عن نظيرتها قبل عام أو أو اثنين أو ثلاثة، يريد بها قائد الانقلاب تعليق فشله في الإدارة على شماعة الفساد الذي وقفت مؤسسات الدولة له بالمرصاد خلال العشرية الماضية، ولكن سعيد قام بنخرها قبل عامين عندما أصدر قرارا من درب العبث، قامت على إثره قواته الانقلابية باقتحام مقرّ الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد يوم 20 أوت وأخلت مقرها دون توضيح أسباب ذلك، كما تم وضع رئيسها السّابق شوقي الطّبيب تحت الإقامة الجبرية.

من جهة أخرى، فإن قائد الانقلاب الذي يتغنى بمحاربة الفساد يواجه عقوبة الاقتطاع من مرتبه بسبب تجاوز الآجال القانونية لتجديد التصريح عن المكاسب الذي يفرض على كبار المسؤولين في الدولة، وفقا لما تنص عليه بنود القانون الذي يجبر قائمة مسؤولين في الدولة على التصريح الدوري بمكاسبهم مرة كل 3 سنوات.