قضية جديدة.. السلطة تدمج كافة الأطياف السياسية في خندق الإرهاب والتآمر!
تحتل تهمة التآمر على أمن الدولة صدارة القضايا والملاحقات التي تطال رموز المعارضة والنشطاء السياسيين في البلاد، فهي بمثابة السلاح الأكثر خطورة بالنسبة لسلطة الانقلاب والذي مكنها من تنفيذ هجمات شرسة واعتقالات لأبرز المعارضين.. فعلى الرغم من اختلاف القضايا والحيثيات، إلا أن جميع الموقوفين منذ شهر فيفري ارتبطت أسماءهم بقضايا تحت مسمى “التآمر على أمن الدولة” والتي تعتبرها السلطة ذات صبغة إرهابية في محاولة لتبرير الإيقافات وتهييج الرأي العام على المعارضة، فضلا عن عدم احترام السلطة لحقوق المعتقلين في الدفاع عن أنفسهم من خلال تسيير الإجراءات القانونية وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة.
بعد نجاح حملتها الأولى التي انطلقت في 11 فيفري الماضي واستمرت لأسابيع، قررت السلطة الانقلابية توسيع الزخم والبحث عن انتصار جديد لها من خلال حملة جديدة تغلق بها قوس السياسة في البلاد وتفتك بكل الشخصيات الفعالة بكل توجهاتها.. ولأن التآمر أصبح تكييفاً متواتراً منذ 25 جويلية والتهمة التي وجدت فيها السلطة ضالتها، حيث تتمكن من تلفيقها لكل ناشط أو فاعل سياسي حتى تزج به في السجن وتنهي كل مقومات الحالة السياسية في البلاد.
فقد أعلن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، فتح تحقيق مع 21 شخصية سياسية معظمهم من معارضي الانقلاب، أبرزهم رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة المعتقل الأستاذ “راشد الغنوشي” ونائبه وزير الداخلية الأسبق “علي العريض” ورئيس الحكومة الأسبق “يوسف الشاهد”، وعدد من الشخصيات السياسية، حيث وجه لهم تهما متعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال.
ومن بين التهم التي يبحث فيها التحقيق، تكوين تنظيم إرهابي، والتحريض على ارتكاب جريمة قتل، واستخدام تراب الجمهورية من أجل التدريب على عمل إرهابي، وإخفاء مصادر أموال منقولة أو غير منقولة، بغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات إرهابية، والتآمر على أمن الدولة بقصد تبديل هيئة الدولة، والاتصال بدول خارجية للإضرار بتونس من الناحية الدبلوماسية، وارتكاب أمر موحش بحق رئيس الدولة، وهي اتهامات من درب الخيال تخص جرائم خطيرة جداً، وتصل إلى أقصى العقوبات، ومنها الإعدام، لكنها أصبحت دارجة في عرف تلك السلطة التي لا تحترم القانون ولا الإنسانية ولا حتى المنطق.
