ليلى جفال واستغلال النفوذ.. علاقة وطيدة ذات تاريخ أسود

منذ أن أسندت إليها حقيبة وزارة العدل إبان الإعلان عن حكومة نجلاء بودن، برزت وزيرة العدل المثيرة للجدل “ليلى جفال” فقد وسعت صلاحياتها بطرق غير قانونية واستغلت كل سلطاتها للتنكيل بالقضاة والضغط عليهم من أجل الانخراط في معارك قيس سعيد ويسرت كل السبل لتمرير كل المخططات الهادفة للسيطرة على السلطة القضائية.

لم تكن جفال حديثة العهد باستغلال النفوذ، فسجلها الأسود لم يخلو من عمليات الاحتيال والضغوطات المتكررة طوال فترتها المهنية، على المستوى الطبيعي أو الوزاري.. فقد شغلت منصب وزيرة أملاك الدولة في حكومة هشام المشيشي قبل إقالتها في 15 فبراير، بعد أن وجهت لها عديد الاتهامات بالتدخل في القضاء ومحاولة الضغط عليه من أجل إطلاق سراح شخص محكوم عليه بالسجن.

وفي هذا الصدد.. أكد الرئيس السابق لجمعية القضاة التونسية خالد عباس آنذاك، أن جفال استغلت حينها صفتها وزيرة من أجل الاتصال بقاض والضغط عليه بكل الطرق من أجل إطلاق سراح موظف بنكي استولى على أموال مواطنين.

كما أشار إلى أن جفال تواصلت مع القاضي المباشر للقضية قبل وبعد توليها منصب الوزيرة ما أدى لاحقا إلى إطلاق سراح المتهم قبل أن تعترض النيابة العامة فيما بعد على الحكم.

كما سبق وأن تدخلت لتعيين الأكاديمية والشاعرة آمال موسى في منصب وزيرة للمرأة والمتهمة في عدة قضايا هي الأخرى.. إلا أنها في المقابل لا تحرك ساكنا في هذا الإطار، بينما تسابق الزمن في عزل القضاة واتهامهم بأبشع التهم، إرضاء لقائد الانقلاب!