متلازمة الإنكار وتزييف الواقع المرئي.. شيزوفرينيا سعيد باقية وتتمدد!

تعيش البلاد التونسية تحت حكم سلطة يديرها مختل لا يعرف سوى الكذب والتضليل والتخوين، وجميعها خيارات متاحة يلجأ إليها وقتما شاء، فإذا أمعنا النظر في ما يدور في رأس قيس سعيد، سنجد عقلية انفرادية عبثية اقصائية وشعبوية يدير بها كل شؤون الحكم، فهو لا يخفي شيئا في جعبته لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، غير المنطق التآمري الذي يحصر الأزمات في الاحتكار والمضاربة والخيانة العظمى والتنكيل بالشعب الذي أصبح يدفع دمائه ثمنا لأخطاء المنقلب.

فبعد أن استفاقت ولاية صفاقس على وقع الجريمة البشعة التي جدت مساء أول أمس الاثنين 3 جويلية بمنطقة ساقية الداير وراح ضحيتها شاب تونسي على يد مهاجرين غير نظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، تحول قائد الانقلاب، في اليوم التالي، إلى وزارة الداخلية لإلقاء الدروس على المواطنين وإرضاء غريزته المتمثلة في التزييف والإنكار، حيث زعم أن تونس “دولة لا تقبل الإقامة على أرضها إلّا وفق قوانينها، كما لا تقبل أن تكون منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الإفريقية، ولا تقبل أيضا أن تكون حارسة إلّا لحدودها”.

والحقيقة أن الواقع المرئي مخالف تماما لما صدح به سعيد، فبموجب الصفقة التي عقدها مع الأوروبيين أصبحت تونس بشكل رسمي “حارسا للحدود الأوروبية” بل تعدت هذا المصطلح لتصبح معسكرا للاجئين أو بالأحري مقر احتجاز كبير يعمل تحت إمرة الأوروبيين، أي أننا أصبحنا بصدد استعمار جديد في ثوب منمق، كما أن تصريحاته التي تهدف بالأساس لخلق مناخ من الطمأنينة وتخدير المواطنين بخطاباته الشعبوية في ملف المهاجرين، قوبلت بصفعة قوية.

فبالتزامن مع زيارته لوزارة الداخلية، اندلعت الاحتجاجات في صفاقس، وتحديدا في منطقة ساقية الدائر، عندما عمد السكان إلى قطع الطريق الرابطة بين صفاقس والمهدية بالعجلات المطاطية المشتعلة والأخشاب والحجارة، احتجاجا على وفاة ابن المنطقة نزار العمري الذي تعرض للطعن من قبل المهاجرين، مطالبين بإجلاء المهاجرين غير النظاميين خارج المدينة ووضع حلول عاجلة للتعامل مع التدفّق المكثّف لهم، تفاديا لمزيد الاحتقان والاشتباكات والمخاطر المهدّدة للسلم الاجتماعي”.

بدوره، استطرد سعيد في شعاراته المعهودة والخطابات الرنانة التي لاتسمن وتغني من جوع سواء بالاتهامات المعتادة لأطراف مجهولة أو بإلقاء اللوم على الجميع، رغم أنه الممسك الوحيد بجميع السلطات، حيث أشار إلى وجود شبكات إجرامية من واجب الدولة تفكيكها، مشدد على أنه “لا مكان في مؤسّسات الدولة لمن يسعى إلى تفكيكها ولمن يسعى إلى المس بأمنها القومي، كما أنّه لا مجال للتسامح مع من يدبّر لتأجيج الأوضاع ويقف وراء الستار”.

فمتى يتعامل قائد الانقلاب بواقعية ويعترف بأخطائه ويرحل عن بلادنا لترى النور من جديد؟