الجارديان: نواب البرلمان الأوروبي يرفضون صفقة الهجرة مع تونس في ظل انهيار المسار الديمقراطي

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن نواب البرلمان الأوروبي انتقدوا صفقة الهجرة المبرمة مع تونس، استنادا على أن أموال الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون لها شروط مرتبطة بحقوق الإنسان والديمقراطية، مشددين على أنه لا ينبغي السماح للاتحاد الأوروبي بالتوقيع على اتفاق مثير للجدل بشأن الهجرة مع تونس دون التدخل في انتهاكات حقوق الإنسان وانهيار ديمقراطيتها.

ونقلت الصحيفة، تصريح عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي منير ساتوري، الذي قال إنه “ليس من الصواب أن تمنح تونس “1 مليار دولار على طبق فضي..هذا لا يمكن أن يحدث” ، موضحا دور البرلمان الأوروبي كمشرع مشارك في الاتحاد الأوروبي.

وتابع التقرير: “تعمل المفوضية الأوروبية على التفاصيل الدقيقة لاتفاق تم الاتفاق عليه مع تونس قبل شهر عندما سافر رئيس المفوضية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إلى البلاد للإعلان عن استعدادها لتقديم أكثر من 1 مليار دولار كمساعدات لدعم الاقتصاد المنهار والتعامل مع أزمة الهجرة.

وأضافت الصحيفة: “من المثير للجدل أنه من المتوقع أيضا أن توفر الصفقة إطارا للسماح لإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي ترغب في إعادة الناس إلى البلاد، مسلطة الضوء على المؤتمر الصحفي الذي انعقد في مدينة ستراسبورغ الفرنسية حول هذه القضية، حيث اصطفت سلسلة من أعضاء البرلمان الأوروبي لانتقاد نظام الانقلابي قيس سعيد.

واستعرضت الجارديان تصريح “ماتجا نيميك” النائب بالبرلمان الأوروبي عن التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، حيث قال: “لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون جزءا من انهيار الديمقراطية التونسية من قبل قيس سعيد.. نحن بحاجة إلى توحيد جميع المؤسسات الأوروبية في دعوتنا وأن الأموال التي يتم إصدارها يجب أن تكون مشروطة بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان والديمقراطية وبالطبع سيادة القانون “.

بدوره، انتقد عضو البرلمان الأوروبي الألماني مايكل جاهلر، عضو لجنة الشؤون الخارجية والمقرر الدائم في الشؤون التونسية، المفوضية لأنها لم تكن أكثر صراحة في العام الماضي بشأن تونس، مضيفا: “لقد حان الوقت لكي نصبح أكثر نشاطا مما رأيناه في اللجنة أو الجانب التنفيذي”.

ولفت التقرير إلى أن انتقادات نواب البرلمان الأوروبي، تأتي وسط تقارير عن نقل ما لا يقل عن 500 شخص من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس بعد دفعهم إلى أرض حرام خطرة على الحدود الليبية وحبسهم لمدة أسبوع هناك دون الحصول على الضروريات الأساسية.

وقالت وكالات إغاثة إن الجماعة طردت في وقت سابق هذا الشهر وسط تصاعد التوترات المناهضة للمهاجرين والعنصرية المرتبطة بجريمة قتل في مدينة صفاقس الساحلية التونسية، وهي مركز للمهربين الذين ينظمون رحلات محفوفة بالمخاطر وأحيانا مميتة بالقوارب عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.