جون أفريك: قضاة تونس يحتجون ضد القبضة الخانقة للسلطة على العدالة
نشرت مجلة “جون أفريك” تقريرا، سلطت خلاله الضوء على تظاهرات القضاة التونسيين في الذكرى السنوية الأولى لإصدار قائد الانقلاب قيس سعيد قرار عزل 57 قاضيا ، بزعم “تطهير” النظام القضائي ، وهو ما ندده به المتظاهرون المجتمعون في 1 يونيو في تونس العاصمة من القضاة والمحامين ونشطاء المجتمع المدني، مستنكرين “القبضة الخانقة للسلطة على العدالة، كما هتفوا “الشعب يريد قضاة وليس عبيدا” .. “القضاء سلطة وليست وظيفة”.
وأشار التقرير، إلى أنه في 1 يونيو 2022 ، أقال قيس سعيد 57 قاضياً بموجب مرسوم جمهوري ، متهماً إياهم بالفساد وعرقلة العديد من التحقيقات، مضيفا: “في أوت ، أوقف القضاء الإداري هذا القرار بالنسبة لـ 49 منهم وأعلن أنه يمكنهم استئناف عملهم، لكنهم لم يتمكنوا من العودة إلى مناصبهم ولم تدفع رواتبهم وحُرموا من تغطية الضمان الاجتماعي”.
واستعرضت جون أفريك، تصريحات الشخصيات الفعالة المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، حيث استنكر المتحدث باسم لجنة الدفاع عن القضاة المعزولين “العياشي الهمامي” استمرار رفض قائد الانقلاب والمسيطر التام على كل السلطات “تطبيق القانون رغم القرار النهائي للعدالة وهو ما يعد جريمة في القانون بسبب منع السلطة تنفيذ حكم قضائي”، مبينا أنه تم تقديم 37 شكوى منذ يناير ضد وزيرة العدل “ليلى جفال” بتهمة انتهاك القانون، مشددا على أن قيس سعيد يواصل ترهيب القضاة في خطاباته الرسمية ويقوم بحسم مسائل قضائية بشكل عشوائي وخارج عن القانون، حتى أن بعض القضاة يخشون أن يكونوا ضحية لقرار الإقالة إذا لم يطبقوا الأوامر.
ومن جهته، قال حمادي الرحماني أحد القضاة المعزولين: “نعاقب من قبل السلطة لأننا رفضنا إصدار مذكرات توقيف بحق شخصيات سياسية”، مستنكرًا “سيطرة السلطة على القضاء ومحاولات ترهيب القضاة”.
وختم التقرير بسردية بسيطة لوصف عملية استيلاء سعيد على القضاء: “في بداية عام 2022 ، بعد أشهر قليلة من استيلائه على السلطات كاملة، حل قيس سعيد المجلس الأعلى للقضاء ليحل محله مجلس مؤقت عين أعضائه.. وفقًا للدستور الجديد الذي أصدره في منتصف عام 2022، يعين الرئيس القضاة بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، الذي كان من صلاحياته سابقًا.
