ذا ناشيونال نيوز: السلطات التونسية تواجه ضغوط متواصلة للإفراج عن الغنوشي والمعتقلين السياسيين

نشرت صحيفة (ذا ناشيونال نيوز) الإماراتية، تقريرا صحفيا، سلطت خلاله الضوء على الضغوطات المتواصلة التي تواجهها السلطة الانقلابية في الداخل والخارج من أجل الإفراج عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعموم المعتقلين السياسيين في تونس.

وأبرزت الصحيفة تحركات عائلات المعتقلين، بداية من يسرى الغنوشي ابنة رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة وأبرز المعارضين لانقلاب سعيد، التي قدمت التماسًا يوم الأربعاء للإفراج الفوري عن والدها.

وأشار التقرير إلى أن يسرى الغنوشي انضمت إلى أقارب خمسة من المعارضين التونسيين المحتجزين الذين تقدموا أيضًا بطلب لإطلاق سراح أقاربهم أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حيث قالت يسرى: “سنستنفد كل خيار أمامنا لتحقيق العدالة ، وبالطبع نحن مستمرون في القضايا في تونس”، مشيرة إلي أن سعيد “لا يمكنه التظاهر بأن تونس تعيش في عزلة”.

وأضافت: أن الانتقال إلى الهيئة القانونية الأفريقية يسلط الضوء على انعدام الثقة في استقلال النظام القضائي التونسي ، حيث يتعرض القضاة الوطنيين لتهديدات وضغوط منتظمة من السلطات.
وتابعت: “نشهد انهيارًا شبه كامل لسيادة القانون في تونس وعدم احترام للإجراءات القانونية، لكننا سنواصل السعي لتحقيق العدالة هناك أيضًا.. نحن بحاجة للتأكد من عدم الإفلات من العقاب وأنه يجب أن تكون هناك عواقب لمثل هذه الانتهاكات”.

واستطرد التقرير في سردية مسيرة رئيس البرلمان راشد الغنوشي ، 81 عاما، واصفا إياه بـ “أرفع شخصية يتم اعتقالها في تونس بعد أن شدد قيس سعيد قبضته على السلطة واعتقل أكثر من 20 شخصية معارضة في تونس في الأسابيع الأخيرة ، من بينهم أعضاء في جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الأهالي، فإن الالتماس يطالب المحكمة بدفع الحكومة التونسية للإفراج عن السجناء.
ومن بين المعتقلين عضو حركة النهضة سيد الفرجاني، والمدعي العام السابق لمكافحة الإرهاب بشير العكرمي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي.

ولفت التقرير إلى مطالب أفراد عائلة رضا بوزيان ، أحد مناضلي حركة النهضة والذي توفي خلال تجمع تظاهرات ذكري ثورة 14 جانفي العام الماضي، بفتح تحقيق في وفاته من خلال الالتماس نفسه.

ومن جانبها، صرحت كوثر فرجاني، ابنة القيادي بحركة النهضة سيد الفرجاني، على هامش حضورها لتقديم الالتماس بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أروشا، تنزانيا، إنها تعتبر المحكمة “طرفًا محايدًا يمكنه النظر في القضية”، مضيفة أنها تأمل في أن تدفع العريضة من أجل المزيد من الإجراءات من جانب الاتحاد الأفريقي، مبينة تونس واحدة من ست دول أفريقية فقط وقعت بشكل كامل على ميثاق المحكمة، وهو ما يتيح للمواطنين التونسيين تقديم شكاوى مباشرة ضد الدولة إلى المحكمة.

بدورها، أكدت يسرى الغنوشي أن “قرارات المحكمة الأفريقية ملزمة لذلك نطلب من منها النظر في القضية لأننا نعلم أن هناك انتهاكات للميثاق الأفريقي”.