فورين بوليسي: الحكم على الغنوشي خطوة هائلة نحو ترسيخ الاستبداد

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، أن قائد الانقلاب قيس سعيد جر تونس خطوة هائلة نحو ترسيخ الاستبداد عندما تم الحكم على رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالسجن لمدة عام.

وأشارت “فورين بوليسي” إلى أن كلام الغنوشي الذي كان في إطار نعيه لأحد النشطاء المتوفيين، جرى تحريفه من هدفه الأساسي وتم اتهام الغنوشي بتهم لا علاقة له بها، ومن ثم الحكم عليه في غضون أقل من شهر.

وتابعت المجلة: “شكلت تلك الأحداث المتسارعة دليلا إضافيا على أن التعسف قد حل محل القانون في الحياة العامة، وأنه لا يوجد منتقد بغض النظر عن موقفه أو انتمائه، في مأمن من مصادرة حريته والزج به في السجن”.

وكشف التقرير عن تصريح أدلى به إريك غولدشتاين المسؤول بمنظمة هيومن رايتس ووتش في مجلة فورين بوليسي “أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي لانتقادات سياسية، فقد قضى الإسلامي المعتدل عقوبة السجن بناء على موقفه السياسي أيضا في الثمانينيات ثم عاش في المنفى لعقود في المملكة المتحدة،  وعند عودته بعد ثورة الربيع العربي في تونس عام 2011 ، شغل منصب رئيس البرلمان قبل إقالته في عام 2021 عندما أرسل سعيد دبابات لإغلاق المجلس.

وكتب غولدشتاين منذ ذلك الحين، كان “اعتداء سعيد على حقوق الإنسان تقطيرًا مستمرًا ، وليس استعراضًا هائلًا للقوة في اليوم الأول”.

واستعرض التقرير “مظاهر الأزمة التي تنهش بتونس بفعل الانقلاب، أبرزها النقص في المواد الغذائية والارتفاع المهول في معدلات التضخم، والأزمة الاقتصادية الحالكة، فضلا عن عمليات القمع المستمر لكل معارض للانقلاب، وما تبعها من اعتقالات وحظر جميع اجتماعات المعارضة وإغلاق مقرات الأحزاب والمنظمات.

كما سلطت المجلة الضوء على تصريحات كل من: السناتور الأمريكي كريس كونز والنائب الأمريكي ديفيد برايس : اللذان أكدا أنه “إذا كان لدى تونس أي أمل في معالجة أزمتها الاقتصادية، فإنها ستحتاج إلى إجراء إصلاحات هيكلية جادة وتأمين دعم شعبي واسع لتلك الإصلاحات”.. في النهاية، يتطلب تعزيز الاقتصاد التونسي إحياء ديمقراطيتها والعودة بالبلاد لمسارها الصحيح”.