لا يخفى على أحد ما تمر به البلاد من معاناة إثر الصعوبات الكبرى على مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تأثرت بالوضع السياسي المتأزم بفعل انقلاب قيس سعيد على دستور البلاد ومسارها الديمقراطي، فبعد مرور ما يقارب عامين على قراراته العبثية التي أطلقها في 25 جويلية، وصلت البلاد إلى أقصى مراحل البؤس والانغلاق.. وضع لا يتحمله أحد ويصعب على الجميع التعامل معه.
وفوق كل ذلك.. يضيف الانقلابي مزيجا من القمع والتنكيل ضد كل من يعترض على سياساته أو يحاول إدانة ممارساته التي تخطت حدود المنطق، فقد شهدت البلاد حملات قمع ممنهجة واعتقالات مكثفة أدت إلى شلل سياسي طغى على جميع ملامح الحياة في تونس
وفي هذا الصدد، طالب عشرات الأساتذة المختصين في القانون بتونس، السلطة الانقلابية بإطلاق سراح فوري وشامل لجميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي الذين زج بهم في السجون دون وجه حق أو محاكمة عادلة، وذلك ضمن عريضة حملت توقيع عدد كبير من أساتذة التعليم العالي في القانون بالكليات والمعاهد العليا والجامعات.
واعتبر الأساتذة أنه “بات ثابتا من خلال تصريحات محامي ومحاميات هيئة الدفاع عن المعتقلين أنّ “الملفات فارغة” لا تتضمّن أية عناصر إدانة جدية، وهي خالية من أية براهين مثبتة للتهمة يمكن أن يُعتَدَّ بها”، منتقدين بشدة حملة الاعتقالات التي تميزت بالمشھدیة واستعراض القوة والترويع.
واستنكرت العريضة، تواتر الآلة القمعية في وجه أي صوت معارِض للسلطة القائمة واتساع مطاردة المعارضين في سياق تعدّدت فيه تصريحات رئيس الدولة بنعت المعتقلين بـ “الخونة والمتآمرين”، معتبرا أنّ “التاريخ نطق بإدانتهم قبل القضاء”، منبهة من الضغوط التي قالت إنه لا مثيل لها على القضاء من خلال تصريحات رأس السلطة بأن “مَن يتجرّأ على تبرئتهم، فهو شريك لهم “.
وقال الأساتذة إن “مقوّمات المحاكمة العادلة غير متوفرة في قضايا الحال، منها بالخصوص قرينة البراءة التي تبقى قائمة إلى أن تثبت إدانة المتهم في محاكمة علنية وعادلة والتي تمنع في المقابل إلقاء المتهم في السجن بافتراض ذنبه” .
