تتخذ سلطة الانقلاب من سياسة الاستهداف “منهاجا” وأسلوب حياة تفرضه على المعارضين السياسيين على مدار عامين، لكن السلطة قررت توسيع رقعة الاستهداف لتشمل المعارضين الذين تم إيقافهم في قضايا ملفقة، وتنتهز الفرصة للتنكيل بهم داخل السجن.
حيث تعرضت “شيماء عيسى” القيادية بجبهة الخلاص الوطني المعتقلة في قضية الملفقة والمعروفة بـ “التآمر على أمن الدولة” إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي في سجن النساء بمنوبة، من قبل إحدى نزيلات السجن، وفق ما أكدته شقيقتها خديجة عيسى.
وقالت خديجة، في تصريح أدلت به اليوم الجمعة 16 جوان، إنها لما زارت شقيقتها شيماء عيسى بالسجن أخطرتها بأن هناك سجينة معها بالزنزانة “سلفية متشددة” توجه لها شتائم وتقوم بتكفيرها وتهددها بحرق الزنزانة، فضلًا عن تعمدها حرمان السجينات من مشاهدة التلفاز.
ولفتت، نقلًا عن لسان شقيقتها، إلى أنها لما تواصلت مع أعوان السجن وأخبرتهم بما يحصل، كان ردّ فعلهم بأنهم لن يتدخلوا في ما اعتبروه “عراك نساء”، ما انجرّ عنه “حصول المحظور”، مشيرة إلى أن “شيماء عيسى تلقت جرائد ومجلات ولعبة فكرية وكانت بصدد الاستعداد لتصفّحها رفقة نزيلة معها بالسجن، فما كان من السجينة “المتطرفة” إلا أن هاجمت رفيقة شيماء وانهالت عليها بالضرب المبرح ولما حاولت شيماء الدفاع عنها تعرضت بدورها إلى الضرب والخدش والتهديد”.
وذكرت خديجة عيسى أن والدها توجه لإدارة السجن، أمس الخميس 15 جوان، وسأل عن كيفية وضع سجينة سياسية مع سجينة متطرفة، فكان الرد بأن “جميع السجينات سواسية ولا فرق بينهنّ”!