استمرار للتحركات الدولية لإنقاذ تونس من ظلام الديكتاتورية التي يرعاها نظام الاستبداد الانقلابي، قدم عدد من الأعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي (الغرفة العليا في الكونغرس) مشروع قانون لـ “حماية الديمقراطية التونسية”.
المشروع يتضمن قيودا بنسبة تصل إلى 25% على المساعدات الأمريكية الموجهة لتونس، وتقارير سنوية من الخارجية بشأن تقدم الديمقراطية في هذا البلد، وتخصيص صندوق مالي لدعم الديمقراطية في تونس بقيمة 100 مليون دولار، على أن يُعرض الأربعاء القادم 19 جوان، على لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، من أجل التصويت عليه ودخوله حيز النفاذ.
ويلفت المشروع إلى أن الأموال الخاصة بهذا الصندوق، لن تكون متاحة إلا بعد تصديق وزير الخارجية على أن السلطة في تونس قد أحرزت تقدمًا في المعايير الديمقراطية، بما في ذلك تمكين البرلمان الشرعي، واستعادة استقلال القضاء، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، ووقف الاعتقالات التعسفية للصحفيين.
وحسب ما ذكر موقع لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للعلاقات الخارجية، فإن “تونس ثورة الياسمين والربيع العربي كانت نموذجا نادرا للديمقراطية الوليدة والمتطورة، لكن لسوء الحظ اتخذ الرئيس قيس سعيد العديد من الإجراءات الجذرية التي قوضت المؤسسات الديمقراطية وعززت سلطاته التنفيذية”.
وأضاف: “هذا التشريع سيحد من تمويل وزارة الخارجية لتونس إلى أن ينهي الرئيس سعيد حالة الطوارئ ويوفر حوافز اقتصادية حقيقية لإجراء إصلاحات ديمقراطية مجدية.. لقد كانت تونس شريكا للولايات المتحدة منذ فترة طويلة، لكنها بحاجة إلى تغيير المسار أو المخاطرة بمزيد من التدهور في العلاقات بين الولايات المتحدة وتونس”.
