تستمر سلطة الانقلاب في توسيع هجماتها على الطيف السياسي والمجتمعي الرافض لتوجهاتها وانفرادها بالسلطة، فلم يعد الأمر مقتصرا على السياسيين والنشطاء المدنيين والصحفيين، فقد ضمت السلطة “النقابيين إلى قائمة المستهدفين”.
البداية مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كشر عن أنيابه وأعلن رفضه المطلق لحكم سعيد الانفرادي والسياسات والممارسات التي ينتهجها، الأمر الذي جعل سعيد يغدو في سيناريوهات الاستفزاز وإرسال هجمات متواترة تستهدف كيان الاتحاد وقياداته، سواء من برلمان الانقلاب الذي يحاول دائما وضع الاتحاد في أي جملة مفيدة لإدانته، أو عبر تحركات الحكومة حيث عمدت بعض الوزارات والإدارات بعث تنسيقيات قصد النيل من المنظمة الشغيلة، فضلا عن ما جد يوم أمس من هجوم سيبراني شنته الأذرع الإلكترونية للانقلاب مما أدى إلى حجب الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع فيسبوك، وهو ظاهرة أصبحت متكررة “تلجأ إليها السلطة لإخراس الأصوات المعارضة وعندما تعجز عن تلفيق الاتهامات.
اتحاد الفلاحة كان له أيضا نصيب من الاستهداف، فقد تم اعتقال “عبد المجيد الزار” الرئيس الشرعي للاتحاد الذي جرى الانقلاب عليه من طرف المدعو “نور الدين بن عياد”، بسبب معارضته لتوجهات سعيد وتجاهله لمسرحية الحوار التي أقامها سعيد العام الماضي، ليتم اعتقاله بدعوى استعماله للسيارة الإدارية لمنظمة الفلاحين رغم مغادرته رئاستها.. تهمة ملفقة في الأساس وكوميدية المضمون شأنها شأن باقي التهم التي تلحقها السلطة برموز المعارضة.
