نشرت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين 24 جويلية، تقريرا بشأن الأحداث في تونس، بالتزامن مع مرور عامين على انقلاب قيس عيد علي المسار الديمقراطي للبلاد في 25 جويلية 2021, حيث قالت إنه في السنة الثانية التي تلت هيمنة قيس سعيّد على السلطة، اتخذ نظامه مزيدًا من الخطوات نحو القمع عبر اعتقال عشرات القادة السياسيين ومعارضي السلطة، وانتهكت استقلالية القضاء، وألغت الضمانات المؤسسية لحقوق الإنسان، وحرّضت على التمييز ضد المهاجرين.
واستعرضت المنظمة الدولية في تقريرها عمليات خنق أصوات المعارضة السياسية في تونس، مذكرة باستخدام السلطة الانقلابية تحقيقات جنائية زائفة وعمليات اعتقال لاستهداف الخصوم السياسيين منذ فيفري الماضي، بتهم تصل حد “التآمر على أمن الدولة” وتصل العقوبات فيها إلى الإعدام، وهي تهم تقول هيئات الدفاع إنها باطلة ولا أدلة عليها فيما يلتزم القضاء التونسي الصمت.
وخصت المنظمة بالذكر حركة النهضة “أكبر حزب في البلاد” التي يتعرض قادتها إلى عمليات استهداف ممنهجة، مبينة أنه “تمت مباشرة إجراء تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 21 عضوًا في الحزب، منهم 12 رهن الاحتجاز، بالإضافة إلي ما تم في أفريل، حين ألقت السلطات القبض على راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة ورئيس البرلمان الشرعي، حيث يتم التحقيق معه في تهم مفبركة أبرزها “التآمر ضد الدولة” ومحاولة “تبديل هيئة الدولة” .
وأكدت المنظمة المذكورة توثيقها منذ 25 جويلية 2021 انتهاكات للحق في التعبير، إذ أشارت إلى توثيق حالات ما لا يقل عن 39 شخصًا خضعوا للتحقيق أو الملاحقة القضائية لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، موضحة أن الاتهامات المنسوبة إليهم تشمل “إهانة” السلطات أو “نشر أخبار كاذبة”، وهما تهمتان غير معترف بهما بموجب القانون الدولي.
