وافق الكونغرس الأمريكي، أمس الخميس 13 جويلية، على تبنّي مشروع قانون “حماية الديمقراطية التونسية” الذي يحدّ من التمويل الذي تقدّمه واشنطن سنويا لدعم الديمقراطية في تونس، والذي تقدم به النائبان بوب مينينديز وجيم ريتش في منتصف جوان الماضي، بهدف إجبار قائد الانقلاب قيس سعيد على التراجع عن جميع التدابير الاستثنائية التي أقرها في 25 جويلية 2021 وما تبعها من قرارات على مدار عامين من الانقلاب.
قرارا لقي ترحيبا من جانب النواب الذين اعتبروا أن موافقة اللجنة على التداول في قانون حماية الديمقراطية التونسية بتقييد الأموال حتى تعيد تونس الضوابط والموازين، والسماح بإنشاء صندوق لدعم الإصلاحات الديمقراطية، مؤشر إيجابي بشكل كبير.
القانون بالمجمل يتركز على الحد من تمويل وزارة الخارجية الأمريكيّة لتونس إلى أن يحقق قيس سعيّد تقدّما ملموسا وموثوقا بشأن السجناء السياسيين، سواد بالإفراج عنهم والتوقف عن ملاحقتهم أو بإيقاف استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وإنهاء حالة الطوارئ التي عززت السلطات التنفيذية في يد الانقلابي”.
كما أنه يحافظ على المساعدة الإنسانية والاقتصادية للمجتمع المدني التونسي، لكنه يخير الانقلابي قيس سعيد بين إنهاء حالة الطوارئ وإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي الذي حارب التونسيون عقدًا من أجله، أو الوقوف في طريق دعم الولايات المتّحدة للشعب التونسي وحكومته.
