تعليقا على الحملة العالمية التي شرع فيها أهالي المعتقلين على المستوى الخارجي ابتداء من توجههم إلى المحكمة الأفريقية وإيداع شكايات ضد نظام الانقلاب ودعاوى قضائية للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم، أكد المحامي “مختار الجماعي” عضو لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، أنّ تقدم عائلات الموقوفين بشكوى إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، يكتسي بعدين على مستوى المبدأ ومآلات الدعوى على المستوى القانوني، مشدّدا على ضرورة التفريق بينهما.
واعتبر الجماعي أن اللجوء إلى المحكمة الإفريقية هو بمثابة دق لناقوس الخطر، لما يرمز إليه من فقدان الثقة في القضاء التونسي في ظل الشكوك والشبهات التي تحوم حوله نتيجة افتقاده المعايير الدولية للقضاء.
وأضاف: هذا العامل الذي دفع عائلات المعتقلين إلى التقدّم بشكوى دولية، أما عن تقدير مآل الدعوى فهو أمر يعتمد على اجتهادات المحكمة، وعلى ما تتضمّنه ملفات فريق الدفاع من دفعات، خاصّة أنّ القائمين بالقضية هم فريق من المحامين الأجانب، والمؤكّد أنهم قاموا بإعداد معطياتهم بشكل جيد”.
وعبر عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، عن ترحيبه بمبادرة تدويل القضية والخروج بها إلى مختلف الهياكل الدولية التي يعتبر القضاء التونسي جزءا منها.
كما أشار إلى أن هناك جمعيات وهيئات حقوقية دولية تتابع مستجدّات الملف عن كثب، كما سننتظر استكمال الخطوة الخاصة بالمحكمة الإفريقية وما سيصدر عنها من حكم قبل تحديد الخطوات التالية”.
وحول تأثير التوجه إلى الهيئات القضائية الدولية، قال الجماعي إن هذا التوجه سيكون له تأثيره في السلطة الانقلابية على الرغم من تجاهلها في السابق لقرارات صادرة عن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن انقلاب 25 الذي نفذه قيس سعيّد، لكن التأثير المعنوي سيكون له وقع كبير على مسار الملف.
