رحبت جبهة الخلاص الوطني، اليوم الجمعة 14 جويلية، بقرار الإفراج المؤقّت عن القيادية بالجبهة شيماء عيسى والمحامي الأزهر العكرمي بعد إيقاف دام خمسة أشهر، مجددة مطالبتها بإطلاق جميع الموقوفين السياسيين في جميع القضايا الملفقة وعلى رأسها “التآمر” على أمن الدولة، مؤكّدة أن القضية سياسية بامتياز وتخلو من أي إثباتات تدين المعتقلين ظلما.
وأضافت الجبهة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن قرار الإفراج الذي يتمتع به كل من عيسى والعكرمي، “لم ينهِ التتبّع الجاري في حقّهما في قضية التآمر التي عجزت فيها السلطة عن إثبات أدنى فعل مجرّم في حقّ جميع المتّهمين من قادة الحركة السياسية التونسية، والذين يتمثّل ذنبهم الوحيد في إجراء لقاءات تشاورية حول الوضع العام في البلاد وحول إمكانية تنسيق عمل المعارضة في أفق استرجاع الديمقراطية وحكم القانون”.
وتابع البيان: “دائرة الاتّهام رفضت في ذات القرار الإفراج عن بقية الموقوفين في نفس القضية، والذين يقبعون بالسجن في ظروف غير إنسانية منذ انطلاق التتبّع بداية شهر فيفري الماضي ويواجهون تهما زائفة لا يسندها أدنى قانون”، مشيرا إلى استدعاء النيابة العمومية وزير التربية السابق محمد الحامدي لسماع ردّه بشأن التّهم الموجّهة إليه في القضية نفسها.
وذكرت جبهة الخلاص بأن “القادة التاريخيين لحركة النهضة ومنهم مؤسسها ورئيسها راشد الغنوشي، يقبعون هم الآخرون في السجن من أجل تهم واهية مستمدّة جزافا من قانون مقاومة الإرهاب والتآمر على أمن الدولة، ومنها كذلك التّهم المأخوذة من المرسوم عدد 54 سيّئ الصيت الذي يجرّم حرية التعبير والنشر”.
ولفتت إلى أن أعمال القمع ما تزال مسلّطة على الإعلاميين والصحافيين والمدوّنين بسبب التعبير عن آرائهم، وعلى القضاة الذين تمّ إيقاف ثلاثة منهم عن العمل خلال الأسبوع الجاري دون وجه حقّ، مبينة أن النيابة العمومية جدّدت هذا الأسبوع قرار المنع من السفر في حقّ أكثر من مائة نائب يجري تتبّعهم من أجل التآمر على أمن الدولة، بسبب اجتماع عن بعد عقدوه يوم 30 مارس من السنة الماضية”.
كما أكدت الجبهة أن “مجمل هذه الأحداث تبين إمعان سلطة الانقلاب في هتك الحريات الفردية والعامة، بعد أن هدمت جميع المؤسّسات الدستورية وأقامت بدلا عنها حكما فرديّا مطلقا، وأن ممارسات السلطة سياسة قمعية تتوسّع وتشتدّ كلّما اشتدّت الأزمة المالية للبلاد واشتدّ الخناق عليها في الداخل والخارج وعجزت عن إدارة التبعات الاجتماعية الكارثية لهذه الازمة، والتي بات المواطن يدفع ثمنها غاليا من قوته اليومي بسبب التهاب أسعار المواد الأساسية وانقطاعها من الأسواق دون أفق للخروج من النفق المظلم الذي تردّت فيه البلاد”
