بعد أن ضاع العدل في تونس بفعل القبضة الانقلابية على القضاء، شهدت البلاد ارتفاع غير مسبوق في وتيرة الانتهاكات بحق المعارضين وارتفاع مستوى التنكيل بحق الرموز الوطنية من تلفيق الاتهامات واقتحام المنازل، وحتى التنكيل بهم ومضايقتهم داخل السجون بكل الطرق الممكنة، فضلا عن عدم النظر في قضاياهم أو المماطلة في سير المحاكمات من أجل تركهم في محبسهم أطول فترة ممكنة.
ممارسات دفعت أهالي المعتقلين السياسيين لتوسيع تحركاتهم، على غرار ما جد خلال الأسابيع القليلة الماضية، حين حضروا إلى المحكمة الأفريقية لتقديم شكاوى ضد سلطة الانقلاب والمطالبة بالإفراج الفوري عن ذويهم، إضافة إلي التحركات المزمع إجراؤها خلال أيام، حين تتوجه العائلات إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بمحاكمة قيس سعيد وأذرعه الانقلابية بسبب الجرائم التي اقترفوها في حق تونس وشعبها.
ومن جانبها، أعلنت “زينب المرايحي” زوجة القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق، تقديم شكوى إلى المفوضية الأممية لحقوق الإنسان لرفع المظلمة التي يتعرّض إليها زوجها، مضيفة أن “هذا التحرك يأتي في إطار الآليّات القانونيّة للتّظلّم التي تنظّمها المعاهدات المصادق عليها من الدّولة التّونسيّة ومواصلة لاستماتة عائلة المعتقل ظلما الدّكتور الصّحبي عتيق في إنقاذ حياته و مواجهة الظلم الذي يتعرض له”.
وأكدت المرايحي أنها “بينت لمفوضية الأمم المتحدة حجم الخروقات التي يقوم بها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة، من خلال تعمده التجاهل التام لكل حجج وقرائن البراءة التي يحتويها ملفّ القضية”.
