تستمر سلطة الانقلاب في سياسة الكذب والخداع التي تنتهجها في علاقتها مع الرأي العام، بإصدار تصريحات محرفة ومنافية للواقع في محاولة لحفظ ماء الوجه وإصلاح صورتها لتسيير أمورها بأقل قدر ممكن من الخسائر.
فحسب ما جاء في البيان الذي أصدرته الخارجية الفرنسية أمس الثلاثاء، بشأن اجتماع نبيل عمّار ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا، فإن اللقاء كان فرصة للتذكير “بتعلق فرنسا بالحقوق والحريات العامة في جميع أنحاء العالم، وتأكيد على ضرورة احترام الحريات في تونس”
إلا أن وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، سعت إلى لغة التضليل وانتهاج الكذب من خلال بيانها الذي أصدرته، اليوم الأربعاء 31 ماي، وقالت فيه أن الاجتماع بين وزير الخارجية التونسي ونظيرته الفرنسية “لم يتناول” مسألة “الحقوق والحريات”، نافية البيان الصادر عن الخارجية الفرنسية في هذا الشأن، فضلا عن ما أفاد به مصدر من الخارجية التونسية لوكالة فرانس برس، بأن “مسألة الحقوق والحريّات لم تثر خلال الاجتماع”.
فمتى تتوقف السلطة الانقلابية عن تضليل الرأي العام من أجل اقتناص نقاط وهمية، ومتى ستصارح نفسها وتصارح الشعب؟!
