منذ انقلابه على التجربة الديمقراطية في 25 جويلية الأسود، اتخذ قيس سعيد “التنكيل” منهجا أساسيا لحكم البلاد وسار في خط متتالية نحو ترسيخ القمع من أجل الانتقال لمرحلة جديدة تتضاعف فيها معاناة للتونسيين بشكل عام، وللمعارضة بشكل خاص دون النظر لاختلاف توجهات أطرافها، فالجميع في بوتقة الخارجين على القانون بسبب رفضهم للانقلاب.
ففي معظم الديكتاتوريات يكون السجن عقابا مناسبا للمعارضين وترهيبا للعامة، وبه ينتهي التنكيل.. أما في تونس الانقلاب فحتى السجن لم يمنع قيس سعيد عن بسط يده من أجل اختلاق أساليب جديدة للفتك بالمعارضة ومضاعفة التنكيل وحتى ولو تم ذلك داخل جدران السجن.
وهو ما تم في حق القيادية بجبهة الخلاص الوطني “شيماء عيسى” التي وجدت نفسها ضحية قضية جديدة بناء على تهم فارغة، رغم أنها معتقلة حاليا في قضية ملفقة!
وحسب ما دون المحامي مختار الجماعي، فقد قرّرت دائرة الاتّهام العسكرية “إحالة عيسى على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية، من أجل “جرائم الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والجرائم المرافقة لها”.
وأشار الجماعي إلى أن وقائع القضية تتعلّق بتصريح إذاعي أفادت به منوبته عقب الاجتماع العام، الذي نظّمته جبهة الخلاص بجهة المنيهلة.
كما بين أنه تم إعلام عيسى الموقوفة بالسجن المدني بمنوبة بالقرار، وأنّ تاريخ الجلسة سيتم تحديده لاحقا.
