تعيش البلاد على وقع سلطة عاجزة لا تملك أي من مقومات الإدارة ولا تجيد أي من أساسيات تسيير البلاد، بعد أن أصبح عمل الانقلابي قيس سعيد “مقتصرا على ملاحقة المعارضين والتنكيل بهم بالاعتقال والتحقيقات المستمرة، حتي أصبحت المحاكم مزدحمة بالقضايا السياسية الملفقة، بشكل يومي، ودون أي مبرر أو سند قانوني كما هو الحال مع رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة “راشد الغنوشي” الذي تعرض – وما زال – لكل أنواع التنكيل التي تجيدها السلطة، وآخرها الحكم عليه بالسجن لمدة عام في قضية كيدية ملفقة.
وفي هذا الإطار أصدرت جبهة الخلاص الوطني، بيانا اعتبرت خلاله أن “الحكم الصادر في الأستاذ راشد الغنوشي بسبب كلمة تأبين، يعدّ “تنكيلا بالمعارضين”.
وأشارت الجبهة إلي أن إيداع أحد أبرز الشخصيات السياسية السجن بسبب تصريحات يقع تأويلها على خلاف منطوقها ومدلولها”، يثبت أن السلطة الانقلابية لم تستطع إثبات أي أعمال مادية مجرمة في حقّ رئيس حركة النهضة وعموم السياسيين الموقوفين”.
وشددت جبهة الخلاص، على أن هذا الحكم، دليل إضافي على أن “الاعتباط حلّ محلّ القانون في الحياة العامة وأن لا أحد من المعارضين مهما كان موقعه أو انتماؤه في مأمن من مصادرة حريّته والزجّ به في السجن.
كما انتقدت استمرار عمليات الإيقاف بحق نواب وسياسيين، واستمرار سجن أكثر من عشرين آخرين دون مبرّر سوى “كيل التّهم جزافا والانحراف بالسلطة والقانون”.
