اعتبرت جبهة الخلاص الوطني أن مضمون مذكرة التفاهم التّي أُمضِيت يوم الأحد بينَ تونس والاتحاد الأوروبي هو موضوع الهجرة مغلفا باتفاقات عامة تتعلق بالتعاون الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد دون التطرق إلى إجراءات تنفيذها وفي غياب تام لأي التزام مالي بشأنها من الجانب الأوروبي، فضلا عن إغفالها للأزمة المالية لتونس وسبل حلّها.
ونبّهت الجبهة، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء 18 جويلية تعليقا على الاتفاق المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، إلى غموض البند المُتعلق بالهجرة وخطورته بجعل تونس حارسة للحدود الأوروبية من الهجرة غير النظامية مع التزامها الصريح بقبول المهاجرين التونسيين المُرحّلين من أوروبا، دون مقابل عدا وعود عامة بالمساهمة في إعادة إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي في تونس، معتبرة أن هذا البند يشكّل سابقة خطيرة لم يقم بها نظام بن علي فضلا عن حكومات الانتقال الديمقراطي وما تزالُ بلدان المغرب العربي المجاورة تصرّ على رفضها.
واستنكرت، خلال البيان، تغافل الجانب الأوروبي عن التطرّق لقضايا الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وتجاهله الأزمة السياسية التي تهدد استقرار البلاد، رفضها هذه المُذكرة غير المتوازِنة، لتضحيتها بالديمقراطية بعدا من أبعاد الشراكة بين تونس وأوروبا وشرطا لتأمين الاستقرار ومدخلا لحل الأزمة عبر الحوار الشامل، ولأنها تحوّل تونس إلى شرطة بحريّة للاتحاد الأوروبي في معالجة أمنية لمسألة الهجرة.
كما نددت جبهة الخلاص بقبول قائد الانقلاب قيس سعيد الإمضاءَ على اتفاقية مُهينة دون إدارة حوار وطني حولها ودون إعلام الشعب الذي يدعي تمثيله بمضمونها، مشيرة إلى أن الاتفاقيّة لا تحلُّ الأزمة الماليّة وتتغاضى عن خطر الانهيار الوشيك للبلاد، مجددة التذكير بأن الحوار التونسي – التونسي الجامع هو الحل لإنقاذ البلاد سياسيّا واقتصاديا واجتماعيا.
