نشرت جبهة الخلاص بيان انتقدت فيه الحركة القضائية للعام الحالي، ووصفتها بأنها خطوة جديدة للسيطرة على كامل مفاصل الدولة تدمير كل المؤسّسات الدستورية والهيئات المستقلة و المجالس المنتخبة.
وعبرت الجبهة في بيانها عن تضامنها مع القضاة المعفيين ظلما والذين تجاهلت السلطة إنصاف المحكمة الإدارية لهم وتعمدت مواصلة التشفي منهم بالإصرار على عدم إدماجهم في الحركة القضائية الأخيرة.
ووجهت الجبهة التحية إلى القضاة الذين يدفعون ثمن تمسكهم بالإستقلالية ورفض التعليمات، وعبرت عن استهجانها لاستعمال سلاح النقل التعسفي لمعاقبة قضاة عرفوا بالكفاءة والإستقلالية ومن بينهم رئيسان سابقان لجمعية القضاة التونسيين.
كما نبهت إلى خطورة وضع سلطة سعيد يدها بشكل كامل على جهاز النيابة العمومية عبر التعيينات الموجهة في الأشهر الأخيرة لقرابة نصف أعضائها، وخاصة وكلاء جمهورية تونس الكبرى والوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس.
