طالبت منظمات حقوقية وشخصيات قانونية في تونس، بضرورة إيجاد حل ينهي حالة الانقسام السياسي والمدني لإنقاذ المكتسبات في تونس بعد حالة “الدمار” التي عرفها بعد سنتين من انقـ ـلاب قيس سعيد على الديمقراطية في البلاد.
وقالت المنظمات خلال ندوة وطنية لقراءة حصيلة سنتين من حكم سعيد، إن تعديا على المكتسبات الديمقراطية واعتداء على الحقوق والحريات حصل في هذه الفترة واصفين الوضع بالكارثي.
واستعرض المشاركون جملة من التجاوزات “الخطيرة” في ما يتعلق بالحقوق والحريات والشأن القانوني والسياسي، وتأزما غير مسبوق في الوضع الاقتصادي والاجتماعي وارتدادات في حرية الصحافة والتعبير، عادت بالبلاد إلى مربع الدكتاتورية والحكم الفردي وسط طمس وتغييب من السلطة للمجتمع المدني ونزعه كل قيمة له، بحسب تعبيرهم.
من جانبه، قال مدير مكتب تونس في منظمة “محامون بلا حدود”، رامي الخويلي، إن “هناك اتفاقا اليوم من الأغلبية الفكرية على أن البلاد تعيش أزمة على جميع الأصعدة”.
وأفاد الخويلي ، بأن المعارضين اليوم بالسجون لأنهم عبروا عن آرائهم، وسط قوانين قمعية تنشر بالمراسيم لضرب الحقوق والحريات، وخطاب عنصري ضد المهاجرين، خلال عامين من حكم سعيد”.
وعن حالة الفراغ منذ 25 يوليو 2021، والمطلوب من كل القوى المدنية والسياسية أجاب رامي الخويلي، بأن”الفراغ الذي حصل وتفرد السلطة بكل القرارات مرده التضييق الكبير الذي يتعرض له كل من يعارض النظام، والمطلوب هو توحد الطيف الديمقراطي بجميع مكوناته واختلافاته”.
وعن إمكانية ذلك رأى أن الأمل موجود، وأن الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه مشددا على ضرورة الوصول إلى رؤية مشتركة للإنقاذ”.
بدوره قال الناطق باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، أن “الوضع بعد عامين من قرارات 25 يوليو، في طريقه إلى الأسوأ رغم كل الوعود والشعارات التي رفعها النظام”.
وأكد ابن عمر في تصريح خاص لـ”عربي21″ أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تظهر انحدارا كبيرا وغير مسبوق في البلاد.
وأضاف: “وفق الأرقام الإحصائية للمنتدى رصدنا قرابة الـ15 ألف تحرك اجتماعي، وأكثر من 52 ألف تونسي هاجروا خلال سنتين بطريق غير شرعية”.
ولفت إلى أن مؤشرات البطالة والفقر مفزعة خاصة في الجهات الداخلية، وأن هناك تدهورا كبيرا في الخدمات العمومية من صحة ونقل وتعليم وغياب المواد الأساسية.
وحذر المختصون من مختلف المنظمات من وضع اجتماعي ينذر بالانفجار الوشيك بالنظر لارتفاع نسبة الفقر التي بلغت 25 بالمئة وتفاقم البطالة.
ونبهوا من الوضع الاجتماعي غير المسبوق في التدهور وفقدان أغلب المواد الأساسية في الأسواق، والجفاف الذي يضرب البلاد منذ سنوات متتالية وهو ما أثر سلبا على وفرة الماء وتوفير المواد الزراعية.
وشدد الناطق باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على ضرورة “تشبيك الأيادي من الجميع قدر المستطاع لإنقاذ البلاد عبر جملة من النقاط الضرورية تشمل إصلاحات سياسية وسياسات اقتصادية واجتماعية وإلغاء كل القيود على الحقوق والحريات”.
