أكّدت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أميرة محمد أن “الوضع اليوم، بعد سنتين من تولي قيس سعيد كل السلطات، أكثر من كارثي في قطاع الإعلام، ويستدعي وقفة تأمل جادة للخروج من هذا الوضع الخطير”.
ودلّلت أميرة محمد على ذلك من خلال مجموعة من الإحصائيات المفزعة، إذ بينت أنه “بين عامي 2021 و2023، تعرض الصحافيون التونسيون إلى 473 اعتداء، 325 اعتداء ارتكبتها جهات رسمية، أي أن أكثر من 70 في المائة من الاعتداءات تسبب فيها مسؤولون رسميون”. وأضافت أن “تونس شهدت خلال هاتين السنتين أعلى معدل ملاحقات قضائية للصحافيين، بمعدل ثلاث ملاحقات كل شهرين، وهو رقم لم نشهده بعد الثورة التونسية، كما تمّ الزج بأربعة صحافيين (ثلاثة من الذكور وزميلة صحافية) في السجن، وصدرت ضدّ بعضهم أحكام سالبة للحرية تصل إلى خمس سنوات سجن، وهو أمر مفزع يترجم الحالة التي وصلت إليها حرية الصحافة في تونس خلال السنتين الماضيتين”.
أما على المستوى المؤسساتي، فأشارت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى أن “السلطة التونسية وضعت يدها على مؤسسات الإعلام الرسمي، من خلال عودة الحجب في وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، وتحول التلفزيون التونسي إلى بوق دعاية للنظام، في حين لا نعلم مدى قدرة بعض جيوب المقاومة في الإذاعة التونسية على الصمود أمام هذا التيار الجارف للعودة بالإعلام التونسي إلى مربع الاستبداد الأول قبل الثورة التونسية”. وقالت أميرة محمد: “السلطة التونسية تعتمد سياسة العصا والجزرة مع المؤسسات الإعلامية المصادرة (شمس أف أم ودار الصباح): إما دخول بيت الطاعة، أو التجويع من خلال قطع مصادر التمويل”.
واعتبرت محمد أن وضع الإعلام التونسي عرف انتكاسة كبرى بعد سنتين من حكم الرئيس قيس سعيد، مبينة أن السيطرة على الإعلام “ستؤدي إلى وأد كل نفس ديمقراطي”، وهو ما شاركه فيه رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، ورئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي. الطريفي والزغلامي نبها إلى أن وضع الحريات العامة والفردية، بما فيها حرية الصحافة، يشهد تراجعاً كبيراً. وذكرا تحديداً إقدام سعيّد على إصدار المرسوم 54، في 13 سبتمبر/ أيلول من عام 2022، المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال الذي عمل على تجريم حرية الرأي والفكر، من خلال سن عقوبات ردعية سالبة للحرية.
