تشهد البلاد في الآونة الأخيرة، ارتفاع متزايد في منسوب القمع الذي تشنه السلطة الانقلابية على كل الأطياف المجتمعية في البلاد، الأمر الذي تترجمه حملة الإيقافات والمحاكمات الأخيرة التي تغيب فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة بسبب استحواذ الحاكم بأمره على السلطة القضائية، كما إنها ترسخ سياسة التضييق وتكميم الأفواه تبعا للتوجهات الأمنية التي تفتك بكل صوت حر.
وفي هذا الإطار، استنكرت العديد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني “التعسف البوليسي والإيقافات المتواترة لمواطنين فقط لأنهم عبروا عن آرائهم”، محذرة من خطورة تغول الجهاز الأمني والرقابة والهرسلة التي يمارسها على ضمائر الناس بتواطؤ مفضوح من القضاء”.
ودعت هذه المنظمات إلى “القطع مع سياسة تكميم الأفواه والتضييق على حق المواطنات والمواطنين في التعبير بحرية عن آرائهم بأي شكل”، معبّرة عن استعدادها للدفاع عن “جميع ضحايا المرسوم 54 وغيره من القوانين الزجرية التي توظفها السلطة لقمع الحريات ومحاكمة الآراء والأفكار وكل صوت مخالف أو معارض”، معبرة عن إدانتها الشديدة لحملة الإيقافات والمحاكمات الأخيرة والتي غابت فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة، فضلًا عن أنها محاكمات للآراء والمواقف في خرق واضح للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية”.
واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان، أنّ أغلب هذه المحاكمات تتم بمقتضى المرسوم 54 “سيء الذكر، وهو ما يثبت نوايا السلطة من خلال إصدارها هذا المرسوم والمتمثلة في توظيفه للتضييق على الحريات وعلى رأسها حرية الرأي والصحافة والتعبير، وتسليط سيف المحاكمات على رقاب المواطنين وكل من ينتقد السلطة وسياساتها مهما كان موقعه”، داعية إلى “السحب الفوري لهذا المرسوم المعادي للحريات، والكف عن محاكمات الرأي”.
