طالبت جبهة الخلاص الوطني بإطلاق سراح “جميع المعتقلين السياسيين فوراً” وإيقاف التتبعات الجائرة ضدّهم، منبّهة إلى أن ما تقوم به السلطة الانقلابية من توظيف للقضاء والأمن في هذه السياسات الخرقاء من شأنه أن يعيد البلاد إلى مربّع التنافر والصراع بين المجتمع والدولة وما ينجم عنه من اضطراب وخطر الفوضى”.
وقالت جبهة الخلاص، في بيان نشرته اليوم الإثنين 15 ماي، إنه “بعد القضاء على التفريق بين السلط وإقامة نظام حكم فردي مطلق، يستمر انهيار حالة الحريات الفردية والعامة في البلاد، إذ يتواصل اختطاف القادة السياسيين والمدنيين وإيداعهم السجن بتهم كيدية باطلة كما وقع ذلك هذا الأسبوع مع النائب الصحبي عتيق ومع رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار ومع الأستاذ عبد العزيز الصيد، منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، الذي أحيل على التحقيق لمجرد إبداء رأي خلال ندوة صحافية عقدتها الهيئة يوم 8 مايو الماضي”.
ولفتت الجبهة، إلى أن السلطة تستمر في مصادرة مقرات الأحزاب السياسية ومنعها من النشاط، مشيرة إلى أنه “تتسلط هذه الإجراءات الجائرة على مقرات حركة النهضة بكافة أنحاء البلاد وعلى المقر المركزي لحزب حراك تونس الإرادة الذي كان يأوي نشاطات جبهة الخلاص الوطني بتونس العاصمة.
كما استنكرت استغلال سلطة الانقلاب لحادثة جربة من أجل استهداف عشرات الآلاف من الموظفين على أساس انتمائهم السياسي، بدعوى تطهير الإدارة من المندسين”.
وأكدت جبهة الخلاص “إن هذا الانهيار يزيد من حدة عدم الاستقرار السياسي ويشدد من عزلة النظام الخارجية في ظروف استفحال الأزمة المالية والاجتماعية التي تنهش يومياً الطاقة الشرائية للمواطنين وتهدد باستشراء المجاعة والجريمة”، منددة “بالمنحى الاستبدادي المستفحل لنظام الانقلاب”.
ونبهت، في ذات السياق، “من خطر وشيك لانهيار الوضع الاجتماعي،مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا وإيقاف التتبعات الجائرة ضدهم”.
