استمرارا لردود الفعل الرافضة لصفقة المتوسط والمنددة برضوخ قائد الانقلاب قيس سعيد للمخطط الذي يهدف لتحويل تونس إلى شرطة حدودية لشواطئ أوروبا، حيث اعتبر “المرصد التونسي لحقوق الإنسان” أن ملف الهجرة واللجوء لم يعد إنسانياً بالأساس بل أصبح ملفاً سياسياً بامتياز مع إصرار أوروبا على تلازم المسارين”.
وأكد المرصد، في بيان على صفحته بموقع فيسبوك، رفضه لـ”فخ قبول تونس للمساعدات المالية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي مقابل قبول إجراءات جديدة تخص ملف الهجرة وتحويلها إلى منصة خلفية لتجميع المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول جنوب الصحراء، مستغربا من الخطوة التي أقدمت عليها دول الاتحاد الأوروبي بتنقيح اتّفاقية ديلاين (1990) في اتجاه إرجاع المهاجرين القادمين إليها إلى دول العبور الآمنة”.
كما جدد رفضه لـ “سياسة الابتزاز واستغلال الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الحاصلة فيها”، داعيا السلطة إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية وفرض سيادتها وعدم الخضوع للإملاءات مهما كانت الإكراهات، فتونس بلد عبور وليست أرض لجوء وإعادة توطين ولن تكون حديقة خلفية لدول الاتحاد الأوروبي”.
تجدر الإشارة إلي أنه في حالة تنفيذ تلك الاتفاقية التي يبذل الاتحاد الأوروبي الجهود لإتمامها، وقبول تونس بتلك المساعدات باهتة إلى جانب قرض صندوق النقد الدولي، فسيكون إيذانا بتحول البلاد إلى معسكر استيطان يضم ملايين المهاجرين وهو ما ستكون له تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة، وهو بالأساس ما كان يخشاه قائد الانقلاب.. أما الآن فقد تخاذل وأسقط السيادة مقابل حفنة من الأموال لا تسمن ولا تغني من جوع.
