جددت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في القضية الملفقة والمعروفة بـ “التآمر على أمن الدولة”، اليوم الخميس 20 جويلية, التأكيد على أن ملف القضية فارغ وخالٍ من أي أدلة أو قرائن تدين منوّبيها، مجددة المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين في سجون الانقلاب.
ولفتت الهيئة، في ندوة صحفية بالعاصمة حول المستجدات الإجرائيّة في القضية، إلى أن هناك إخلالات إجرائية عميقة وخروقات جسيمة في قرار تحجير السفر عن القيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى والمحامي لزهر العكرمي ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة، مشددة على أنه قرار “مخالف لمبادئ المحاكمة العادلة”.
وأشارت إلى أنه “ليس هناك أيّ أساس قانوني لمنع شيماء عيسى ولزهر العكرمي من الظهور في الأماكن العامة”، مؤكدة أنه قرار بمثابة فرض الإقامة الجبرية على كليهما، مؤكدة أن الإفراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي يبرهن أن بطاقات الإيداع بالسجن فيما يعرف بقضية “التآمر” باطلة وأنه لا وجود لأي قرائن تدين المساجين السياسيين رغم مرور 5 أشهر على إيداعهم بالسجن.
كما اعتبرت أن الإفراج عنهما رغم عدم ورود أيّ جديد في الملف يأتي على خلفية إدراك المتابعين أنّ الملف سياسي بحت والغرض منه تكميم المعارضة وتخويف الناس من تشريك مكوناتها في الحياة السياسية بغاية ألّا تكون هناك معارضة في البلاد بالمرّة، مشددة على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإيقاف الخرق الواضح للقانون والتعدي على الحريات بما فيها حرية التعبير والحق في المشاركة في الحياة السياسية.
