أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الجمعة 5 ماي، أن “تونس تحيد أكثر عن الديمقراطية”، معتبرة أن “اعتقال رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان الشرعي راشد الغنوشي يكشف مدى هجوم قائد الانقلاب قيس سعيد على الديمقراطية”.
وقالت المنظمة في تقرير لها، إن “بعض الانقلابات وعمليّات الاستيلاء على السلطة تبدأ باعتقال زعيم المعارضة السياسية. لكن في تونس، استغرق الأمر سنتين تقريبًا حتى سجن سعيد راشد الغنوشي”، معقبة أنه “لمّا منح سعيّد لنفسه صلاحيات الطوارئ، وجمّد البرلمان، وبدأ يحكم بالمراسيم، كان اعتداؤه على حقوق الإنسان شبيهًا بالريّ قطرة قطرة، وليس استعراضًا هائلًا للقوّة من اليوم الأول”.
واعتبرت المنظمة الدولية أنه “عندما اعتقل سعيّد الغنوشي في 18 أفريل بتهم واهية تتعلق بالتحريض على العنف، لم تكن غايته مجرد القضاء على خصم سياسي”، مستطردة أنه “في مواجهة قلق متزايد من عدم قدرته على تحسين الاقتصاد التونسي المتعثر، عمد سعيّد إلى تأجيج كراهية مسانديه لحزب النهضة”.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن “الغنوشي يعتبر واحدًا من حوالي 12 شخصيّة حالية وسابقة في النهضة سُجنوا منذ ديسمبر بتهم ذات دوافع سياسية، إلى جانب العديد من معارضي الانقلاب من حركات سياسية أخرى”.
كما لفتت إلى أنه “منذ اعتقاله بتهمة التحريض، نُقل الغنوشي من السجن إلى وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني للاستجواب”، معقبة أنه “في اليوم التالي لاعتقاله، أغلقت السلطات المقرّ الرئيسي لحزب النهضة وحظرت على أعضائه عقد اجتماعات، مما جعل البلاد تقترب خطوة أخرى من حقبة بن علي، لمّا كان الحزب محظورًا بشكل رسمي، وزُجّ بالآلاف في السجون بـ”جريمة” الانتماء”.
واعتبرت المنظمة أنه “بعد الغنوشي، يُعتبر نائب رئيس الحركة علي العريّض أبرز شخصيّة أخرى من حزب النهضة في السجن”، مضيفة: “يبدو أنّ وزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق في صميم جهود سعيّد لتعزيز قاعدته عبر شيطنة من سبقه إلى حكم البلاد”.
