تشهد البلاد حالة استنكار واسعة إثر صدور قرار يقضي بمنع التداول الإعلامي في القضايا الملفقة والمعروفة بـ “التآمر على أمن الدولة” والتي بمقتضاها يقبع سياسيون ونشطاء في السجن ظلما وجورا منذ فيفري الماضي، دون أي محاكمة أو مرافعات، ووسط صمت تام من قبل النيابة العمومية والوظيفة القضائية التي تم السيطرة عليها من طرف السلطة الانقلابية من أجل تصفية المعارضين.
