تحل علينا غدا ذكرى الكارثة الكبرى التي حلت ببلادنا وأطاحت بها إلى مستنقع من الأمات محفوف بحكم ديكتاتوري مقيت يشرف عليه قيس سعيد الذي دبر بتاريخ “25 جويلية” انقلابا تافها سعى من خلاله لإقصاء أحلام وطموحات أمة كاملة، من أجل إرضاء نزواته الشعبوية وإرضاء الفكر الديكتاتوري الذي نمى بداخله واستفحل في غضون عامين ليقضي على كل أشكال الحياة في البلاد.
في المقابل، تواصل المعارضة السياسية محاطة بالدعم الشعبي في مقاومتها للانقلاب وجميع ما نتج عنه من قرارات، حيث تستعد قوى المعارضة لحشد صفوفها وقواها للخروج غدا الثلاثاء 25 جويلية في تظاهرات ومسيرات في أنحاء العاصمة وربما تتسع الرقعة لتشمل كامل التراب الوطني.
الالتحاق بالتظاهر غدا لا يقتصر على القوى السياسية، بل يشمل القوى الشعبية التي مسها الضر أضعافا مضاعفة، فبالإضافة للتعبير عن الرفض القاطع للحكم الانقلابي وسياسة الأمر الواقع والانتهاكات الحقوقية والعشوائية في إدارة البلاد، فهناك اعتبارات تمس جميع التونسيين من بينها الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه تونس من ذلك غياب المواد الأساسية وزيادة رقعة البطالة إضافة إلى تراجع الحريات واستهداف جميع الأطياف من قبل السلطة القائمة عبر المرسوم 54.
