على مدار عامين من الانقلاب، تصدرت وزيرة العدل “ليلى جفال” قائمة العار لمساهمتها الفعالة في مخطط قيس سعيد لاستئصال الأصوات المعارضة وتصفية الحسابات السياسية، بل إنها تفوقت على نفسها وتجاوزت أوامر قيس سعيد وأصبحت تتحرك وفق توجهاتها الشخصية وصولا لأعلى درجات القمع والاستهداف.
آخر التحركات الخسيسة التي صدرت عن “جفال”، تضمنت قرار إحالة بحق منسّق هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامي “عبد العزيز الصيد” على التّحقيق، بطلب شخصي منها، الأمر الذي استنكرته هيئة الدفاع وأصدرت على إثره بيانا اليوم الاثنين 15 ماي، أكدت خلاله أن “هذا الاستهداف الكيديّ يتنزّل في سياق متصاعد من القضايا السياسية ضدّ المُحامين المُدافعين عن النشطاء والمعارضين ويشكّل تهديدًا خطيرًا لحق الدفاع”.
كما دعت هيئة الدفاع، الهيئة الوطنية للمحامين للقيام بدورها التاريخي المبدئيّ في حماية منظوريها، معبّرة عن “تمسّكها بالثّوابت التي أعلنتها منذ تأسيسها إعلاء لأخلاقيّات المهنة وشجاعةً في الإصداع بالحقّ والدّفاع عن الحرّيّة ومواجهة الظّلم”.
ويأتي قرار إحالة الصيد إثر تصريح أدلى به خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع، يوم 8 ماي 2023، حيث قال أن “قائمة الإيقافات مازالت ستتوسع لتضمّ أسماء أخرى قادمة في السياسة والمحاماة والقضاء والإعلام”.
وأضاف بالقول: “يكفي أن يقع ذكر اسمك حتى تكون متهمًا في هذه القضية، موضحا أنه أصبح كمحام عاجزًا عن الدفاع عن منوّبيه لأنّ يديه مكبّلة، مبينا أنه “ليست هناك أي أدلة أو أي تسجيلات، بل هناك تزوير مادي ومعنوي في وثيقة تتعلق بملف هذه القضية، وأن الهيئة تريد معرفة من قام بإدخال تغييرات على الوثيقة التي انطلقت منها القضية، ومن قام بالتدليس؟”.
