لا يكاد يمر يوم في تونس دون ممارسات تشير إلى توجه البلاد نحو مستوى جديد من التنكيل وحالة مختلفة من الاستبداد، تريد السلطة الانقلابية من خلالها “تقنين القمع واستعادة مبدأ الترهيب” بعد أن قبرته ثورة الكرامة قبل 12 عام، لكن الدلالات تشير إلي دخول السلطة في “حالة سعار” بعيدة المدى وبطريقة غير مسبوقة.. وحادثة القيروان بالأمس خير شاهد.
ويتعلق الأمر بالاعتداء السافر من فرقة أمنية كانت موجودة أمام أحد المعاهد الثانوية بالقيروان، على الشاب “مكرم الزرمديني” البالغ من العمر 16 سنة والذي يدرس بمستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي، ولم يرتكب أي جرم سوى تصوير التواجد الأمني بمحيط المعهد، على خلفية تجمهر عديد التلاميذ والمارة، فكان من أحد الأمنيين أن عمد إلى افتكاك هاتفه والاعتداء عليه بالعنف ثم اقتياده إلى داخل ميضأة بأحد المساجد بالمنطقة حيث واصل الاعتداء عليه، وهو ما تم توثيقه من خلال مقطع فيديو لجزء من الحادثة وتم تداوله على شبكات التواصل.
وعلى إثره، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بوسم “سيب مكرم” على خلفية إصدار بطاقة إيداع بالإصلاحية في حق الشاب مكرم الزرمديني، رغم أن قاضي التحقيق كان قد عاين مقاطع الفيديو وسمع شهادات التلاميذ الذين تواجدوا على عين المكان عند الحادثة، إلا أن القضاء الذي دأب في الفترة الأخيرة على محاباة السلطة لم يتردد في إصدار بطاقة إيداع في حق مكرم بإصلاحية قريبة من القيروان.
