أصبحنا على مقربة من إتمام عامين تحت حكم سلطة انقلابية غاشمة تحترف الكذب والتضليل ولا تستمع لأي صوت سوى شعبويتها التي تقودها إلى العبث في القرارات والخطابات وارتفاع حدة الممارسات، حتى أصبحنا نعيش في شبه دولة لا تحترم القانين الدولية ولا تلق بالا لأي تنديد أو استنكار لسياساتها التي تهدم أركان البلاد وتغدو بها إلى سيناريوهات مرعبة يغلب عليها القمع والتقسيم وتختنق داخل دائرة لا نهائية من الأزمات.
وفي هذا الصدد، نددت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس 08 جوان، بقيام السلطة الانقلابية بفتح تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 21 شخصًا، من بينهم نشطاء سياسيون معارضون ومحامون ورجال أعمال، استنادًا إلى اتهامات ملفقة ولا أساس لها من الصحة بدعوى التآمر على أمن الدولة.
ودعت العفو الدولية، في رسالة توجهت بها إلى قائد الانقلاب قيس سعيد، إلى إسقاط التهم الموجَّهة إلى شيماء عيسى وجوهر بن مبارك وخيام التركي وعموم الرموز المعارضة والإفراج عنهم فورًا، حيث إنهم محتجزون بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية من خلال أنشطتهم.
