رويترز: احتياطي النقد الأجنبي في تونس يتراجع إلى مستوى قياسي والسلطة عاجزة عن حل الأزمة الاقتصادية
نشر الموقع الإلكتروني التابع لوكالة “رويترز” تقريرا سلط فيه الضوء على تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تونس إلى مستويات لا تتجاوز 91 يوماً من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في 4 سنوات، نقلاً عن أرقام صادرة عن البنك المركزي، أمس الخميس.
وأشار التقرير إلى أن احتياطي العملة الصعبة تراجع حتى 21 مليار دينار (6.78 مليارات دولار) بحلول السابع من جوان 2023، وهو ما يكفي لتغطية 91 يوماً من الواردات مقارنة بـ 123 يوماً في الفترة نفسها قبل عام.
وأضاف أن تآكل احتياطي النقد الأجنبي من شأنه أن يزيد الضغوط المالية على تونس التي تواجه مشاكل في الحصول على قروض خارجية متوقعة بنحو 5 مليارات دولار في 2023، خصوصاً مع تعثر المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
وأبرز التقرير العقبات التي تحول أمام حصول الدولة التونسية على القرض، حيث يشترط المقرضون الدوليون الوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد لإقراض تونس، في وقت يرفض فيه قائد الانقلاب “قيس سعيد” ما وصفها بـ”إملاءات” الصندوق، رافضاً مقترحات لخفض دعم الغذاء والطاقة، بدعوى أن ذلك قد يسبب اضطرابات اجتماعية حادة.
وتابعت رويترز الحديث عن الأزمات التي تنهش في تونس في وقت تغض فيه السلطة الطرف عن الاقتصاد المتهالك، وتصب اهتمامها على الصراعات السياسية، مبينة أنه “مع احتدام الأزمة المالية، يعاني التونسيون من نقص في العديد من السلع الغذائية التي اختفت من رفوف المتاجر، مثل الأرز والقهوة والسكر.
وواصل التقرير: “يقول كذلك أطباء وصيادلة ومرضى إنّ مئات الأدوية غير متوافرة في الصيدليات.. ويعزز ذلك المخاوف بين عامة التونسيين والاقتصاديين من أنّ الوضع قد يسوء سريعاً إذا لم تؤمن السلطات قروضاً أجنبية قريباً، فيما يعتبر العجز التجاري وتراجع الدينار المحلي من أسباب تآكل الاحتياطيات أيضاً.
