تحركات مرتقبة للأطراف السياسية والنقابية والمجتمع المدني.. هل تطوى صفحة الانقلاب في ذكراه الثانية؟
أعلنت منظمات وأحزاب تونسية عن تنظيمها لفعاليات وتحركات جماهيرية و”نضالية”، ضدّ سياسات قائد الانقلاب قيس سعيّد وحكومته، في وقت تراوح فيه الأزمة في البلاد مكانها، مع تواصل الاعتقال السياسي ضد المعارضين، وبلوغ الأزمة المالية، مع أزمة المهاجرين الأفارقة ذروتها.
فقد أعلن رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي، في تصريحات إعلامية مختلفة، أنّ الجبهة ستنظّم يوم 25 من الشهر الجاري مظاهرة كبرى، للمطالبة بالعودة إلى “الشرعية والديمقراطية”، وإسقاط الانقلاب، وإنقاذ تونس وتغيير النظام السياسي”.
واعتبر الشابي أنّ ما راج من معطيات عن صدور قرار قضائي يقضي بمنع الناشطين السياسيين لزهر العكرمي وشيماء عيسى المفرج عنهما مؤخرا من الظهور في الأماكن العامة والخوض إعلاميا في ملف قضية “التآمر على أمن الدولة”، “قرار غير موضوعي ولا أساس قانوني له”، مضيفا بالقول: “لا يمكن لقاضي التحقيق التحكّم في أنفاس الناس”، مبينا أن قرار المنع يكون بنصّ قانوني صريح، لكن هذا القرار لا سند قانوني له.
ومن جهته، أعلن الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، إنّ الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد، قرّرت “تنظيم تحرّكات نضالية على مستوى الجهات، ويوم غضب في تونس العاصمة”، انتصارا للمعلمين ومطالبهم وتكريسا لمبدأ التضامن النقابي مع بقية القطاعات، معبرا عن إدانته للإجراءات غير القانونية التي تهدف للتنكيل بالمدرّسين وتجويعهم ومحاولة إذلالهم من خلال حجز أجور أكثر من 17 ألف معلم ومعلمة، وإعفاء ما يقرب من 350 مديرا، منددا بـ التصريحات اللامسؤولة الصادرة عن وزير التربية، بنعته المعلمين بالمغامرين والمجرمين، وتحريض الأولياء والرأي العام ضدهم.
ومن المنتظر أن تعلن أحزاب ومنظمات حقوقية وجمعياتية، ونقابة الصحفيين عن تحركات نضالية لمناهضة ومقاومة ممارسات السلطة التنفيذية بحق جميع الأطياف الوطنية المشاركة في المشهد السياسي والحقوقي والإعلامي.
