بعد المحكمة الأفريقية.. جرائم الانقلاب على طاولة الجنائية الدولية

بعد أن ضاع العدل في تونس إثر القبضة التي فرضها نظام الانقلاب على القضاء، انطلق النشطاء والحقوقيون وأهالي المعتقلين في حملة عالمية تتضمن عدة جبهات في إطار جهودهم المبذولة لرفع التنكيل عن ذويهم وافتكاك الحرية من أجلهم، والبداية كانت من المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي حضر إليها أهالي المعتقلين ورفعوا عدة شكاوى ضد السلطة الانقلابية وطالبوا المجتمع الدولي بإدانة هذا النظام الاستبدادي.

المحطة الثانية للحملة والأكثر زخما، تتمثل في محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، حيث من المزمع أن يتوجه الأهالي والمحامين إلى القلعة الأهم في القضاء الدولي لرفع شكايات تطالب بإدانة السلطة والمتورطين في الانقلاب وما تبعه من جرائم ارتكبتها السلطة في حق تونس وشعبها، كما أن القضايا لم تقتصر على شخص الانقلابي قيس سعيد فحسب، بل ستشمل كل من دعا أو دعم أو برر أو نفذ أ انتهاك جريمة قانونية أو حقوقية بحق البلاد أو المؤسسات الدستورية أو المواطنين.. على الأذرع الانقلابية الاستعداد لجحيم صيفي سيقلق مضاجعهم وسيبدد مؤامرتهم وسيضعهم في دائرة المحاسبة والتعقب في إطار القانون.